أكدت دولة الكويت على أهمية وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية في ظل غياب نظام قانوني شامل ودولي ينظم هذه المسألة المهمة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال بيان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الأولى للجنة الخبراء الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وقال العتيبي "قامت الكويت مؤخرا بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبرانين حيث يشمل عدد من الجهات الكويتية المختصة في مجال الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني ويهدف لوضع استراتيجية وطنية للحفاظ على الأمن الوطني وإعداد الخطط للاستجابة لأي مخاطر سيبرانية ومواجهة التهديدات المحتملة".
وأشار إلى سعي المركز الى متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة موضحا أن وضع غطاء رئيسي وشامل لمشروع الاتفاقية الدولية يتم تطبيقه بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم تقنيةالمعلومات وتقليل مخاطرها ضمن مرتكزات أهمها المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف أن ذلك يتم بما يشمل الإجراءات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية واحترام سيادة القانون وحفظ النظام العام والأمن ومراعاة القيم المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة صياغة الاتفاقية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية بمكافحة الأفعال الإرهابية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بحيث تشمل الجرائم التي ارتكبت في أكثر من دولة أو تم الإعداد أو التخطيط أو توجيهها أوالإشراف عليها في دول أخرى أو ارتكبت في دولة وكانت لها آثار عابرة الحدود.
ولفت العتيبي، الى أهمية تحديد نطاقات التجريم والأفعال المؤثرة بالمواكبة مع الصور المستحدثة لها وذلك ضمن محددات تعتمدها الدول في تشريعاتها الوطنية كجرائم أصلية مع الاهتمام الخاص بالجرائم ذات الصلة بالمحتوى وخطابات الكراهية والعنف.
وأكد العتيبي، ضرورة تحديد أطر التعاون القانوني والقضائي وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات مع جوازية تقديم المعلومات بدون طلب مسبق إذا اعتبرت الدولة أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن يساعد في البدء بتحقيقات في الجرائم.ودعا الى تحديد أطر تقييم ومراجعة وتطبيق الاتفاقية وفق آليات تضطلع بها الحكومات الممثلة بالمؤسسات التنفيذية المختصة وتحديد المؤسسات ونقاط الاتصال للدول الأطراف والاستفادة من شبكات المعلومات القائمة ضمن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وشدد العتيبي، على اهمية عدم إدراج شروط ازدواجية التجريم وذلك لمد نطاق المساعدة إلى أكبر عدد من الجرائم وذلك بما يتناسب مع الفقرة (9) من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي يعتبر بمثابة خيار متوازن في هذا السياق.
وراى ان تشمل الاتفاقية الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأعمال الإرهابية والجرائم الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة.
وبين اهمية التجريم الوارد في اتفاقية بودابست للجريمة الألكترونية والبروتكول الإضافي التابع لها والمتعلق بتجريم الأفعال ذات الطبيعةالعنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة من خلال أنظمة الكمبيوتر مشيرا الى ضرورة التركيز على الجريمة السيبرانية وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة 74/247 الذي ارتكز بشكل خاص على وضع اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية.
واكد أهمية هذه الاتفاقية الدولية وأن يتم بذل الجهود الدولية بالتعاون مع اللجنة وسكرتارية الأمم المتحدة لوضعها بالشكل الأمثل والذي يخدم متطلبات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النظم القانونية والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء.
