لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الواقع المصري، ووسط توقعات بتعرض العالم لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بدأت بعض الأزمات تطفو على السطح، ولعل أبرزها ما أثير خلال الساعات الماضية حول نقص الزيوت التي كانت روسيا وأوكرانيا أبرز مصدريها، وبهذا تنضم الزيوت لقائمة السلع التي تأتي في بؤرة التوقعات بارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرا فإن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بجانب تسببها في قفزة كبيرة بأسعار العديد من السلع، منها القمح والغاز الطبيعي، فإن زيت عباد الشمس لحق بموجة ارتفاع الأسعار، وذلك نظرا لان روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من إمدادات العالم من زيت عباد الشمس.
مصر مهددة بنقص إمدادات الزيوت
وفي ظل التهديدات بإغلاق المواني الأوكرانية وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، من المتوقع أن تقل إمدادات الزيوت الواردة من الجارتين المتحاربتين، الأمر الذي يهدد العديد من الدول العربية بنقص في الإمدادات، وعلى رأس هذه الدول مصر والعراق وإيران.
وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور" المختص بالتحليلات والتوقعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، فإن مصر استوردت ما يقرب من 54.5% من احتياجاتها من زيت عباد الشمس من أوكرانيا في عام 2020، فيما حصلت على 18.83٪ أخرى من روسيا، طبقا لأحدث البيانات الصادرة. وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية المدعومة من الحكومة المصرية والتي يجرى مراجعتها على أساس ربع سنوي، بنسبة 23.5%.
ولفت التقرير إلى أن إيران تحصل على كمية كبيرة من زيت عباد الشمس من أوكرانيا، وقد يتعطل التصدير بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. تلقت إيران غالبية زيت عباد الشمس من تركيا في عام 2020، لكن 37.1٪ أتت من أوكرانيا، وتأتي واردات العديد من دول الشرق الأوسط من زيت عباد الشمس إلى حد كبير من أوكرانيا. استورد العراق ما نسبته 87.8٪ من زيت عباد الشمس من أوكرانيا في عام 2020، وفقًا لشركة تحليل بيانات السلع الأساسية Tridge.
التوسع في المحاصيل الزييتية
وعن البدائل وإمكانية تعويض النقص في حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد خبراء المحاصيل الزيتية وخبراء الاقتصاد، أن التوسع في المحاصيل الزيتية وزيادة الإنتاج المحلي من الزيوت أصبح أمر حتمي، مطالبين بسرعة التحرك في هذا المجال.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور الحسيني موسى، الباحث بمعهد المحاصيل الزيتية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه لم يعد أمام مصر أي بديل سوى التحرك بشكل عاجل، والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، على أن تكون هذه الزراعة بنظام الزراعة التعاقدية، حتى تحقق المرجو منها، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في صناعات الزيوت.
ولفت "الحسيني في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى أنه في ظل الزيادة السكانية المتنامية في الآونة الاخيرة، وزيادة استهلاك الزيوت اعتمدت مصر على الاستيراد بشكل كبير، كما أن قلة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية مثل بذرة القطن، أدى إلى تفاقم العجز وزيادة فاتورة استيراد الزيوت.
دعم صناعات الزيوت
ودعا خبير المحاصيل الزيتية إلى العمل بشكل فوري على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، وتطبيق نظام الزراة التعاقدية لضمان شراء المحصول من المزارعين بسعر عادل، بالإضافة إلى التوسع في صناعات الزيوت وتوفير الماكينات والتقنيات المتقدمة من اجل الاستفادة من جميع أنواع البذور الزيتية.
فيما أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الزيوت تحولت في الفترة الأخيرة إلى خطر يهدد مصر في ظل ارتفاع واردات من زيوت الطعام عن 90%، بل أن الأرقام الواقعية تشير إلى أن مصر تستورد ما لا يقل عن 98% من احتياجاتها من الزيوت، وهذا يعني أن الإنتاج المحلي ضعيف للغاية.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه لا بد ألا تخلو خطط الحكومة من هدف رئيسي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، حتى لا نقع تحت رحمة الاستيراد، نظرا لأن الزيوت من السلع الأساسية على مائدة المصريين، كما أنه يكلف الدولة الملايين الجنيهات لاستيراده، لهذا يجب التوسع في المحاصيل المنتجة للزيوت بمختلف أنواعها لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتابع: "اي ارتفاع في الأسعار في الفترة المقبلة سينعكس على السلع الأساسية للمواطن وعلى رأسها الزيوت التي نستوردها بالكامل تقريبا من الخارج، لهذا يجب أن نعمل على وضع خطط استباقية للاهتمام بالمحاصيل الزيتية، والتوسع في صناعة الزيوت".
