اجتمع اليوم الثلاثاء وزراء خارجية مثلث فايمار ( فرنسا وألمانيا وبولندا) في مدينة لودز ببولندا، وأعلنوا إدانتهم بأشد العبارات الغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. كما أدانوا مشاركة بيلاروسيا في هذا العدوان على أوكرانيا ودعوا مينسك إلى احترام التزاماتها الدولية.
وقالوا في بيان مشترك حصلت - البوابة نيوز - على نسخة منه أن "العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود". وقالوا "إننا نشجب الخسارة المأساوية في الأرواح والمعاناة الإنسانية الهائلة والدمار الناجم عن الأعمال الروسية. ونطالب السلطات الروسية بوقف عملياتها العسكرية على الفور وسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا".
وأكدوا من جديد دعمهم المستمر لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية داخل حدوده المعترف بها دوليًا.
كما رحبوا بالاستجابة السريعة والموحدة والحازمة من جانب الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه، باعتماد تدابير تقييدية جديدة وموسعة وعقوبات غير المسبوقة، بالتنسيق مع شركائهم وحلفائهم، والمتناسبة مع حجم انتهاكات القانون الدولي والمبادئ التأسيسية للأمن الأوروبي، سيكون لها عواقب عميقة ودائمة على روسيا.
رحبت كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا بالوحدة والثقة التي أظهرها المجتمع عبر الأطلسي في الأسابيع الأخيرة لإيجاد حل دبلوماسي. فيما تقف الدول الثلاث معًا، جنبًا إلى جنب مع حلفائهم الآخرين، للدفاع عن بعضها البعض، وفقًا للمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي. وأنهم سيستمرون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والدفاع لجميع الحلفاء. وقد اتخذوا خطوات لتعزيز مساهماتهم في موقف الردع والدفاع في شرق الحلف، وقالوا "نحن مستعدون للرد على أي احتمال. إن إجراءاتنا وقائية ومتناسبة ولا تزال وقائية ومن غير المحتمل أن تسبب أي تصعيد". وأضافوا "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد الذي قد يشكله العدوان العسكري الروسي على أرواح الأوكرانيين ومواطنينا الذين بقوا في أوكرانيا، وكذلك على سلامة وأمن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يزال بعض أعضائها في البلاد. نحن نعتبر روسيا مسؤولة عن أمنهم.".
وأضاف البيان: " نحن ندرك تطلعات أوكرانيا الأوروبية واختيارها لأوروبا. ونحن على استعداد لدعم أوكرانيا وحكومتها وشعبها في هذه اللحظة الصعبة والحيوية اقتصاديًا وماليًا، من خلال توفير المعدات العسكرية والإنسانية، وكذلك بإرسال رسائل سياسية قوية على جميع المستويات الممكنة، على المستوى الثنائي وفي المنظمات الدولية".
وفي هذا الصدد، رحب الدول الثلاث بالقرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 27 فبراير لوضع تدابير مساعدة لدعم أوكرانيا في إطار مرفق السلام الأوروبي بمبلغ 500 مليون يورو، والتي ستسهم في تعزيز القدرات ومرونة القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت ألمانيا وفرنسا وبولندا تصميمهم على تعزيز الارتباط السياسي لأوكرانيا وتكاملها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلي.
وأعربت الدول الثلاث عن دعمها لسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، وكذلك لتعاونه السياسي والعملي مع أوكرانيا في مجال الدفاع، بهدف مساعدة ذلك البلد على تطوير قدراته .
وأعلن وزراء خارجية مثلث فايمار إن بلدانهم تقف إلى جانب شعب أوكرانيا ومؤسساتها وممثليها المنتخبين ديمقراطيًا، حيث تشترك ألمانيا وفرنسا وبولندا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على التوالي، في مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في القارة الأوروبية. وأكدوا أن الدبلوماسية لا تزال أفضل طريق للمضي قدمًا في الوضع الأمني الحالي. وتأسفوا على رفض روسيا لجميع جهودهم الدبلوماسية، بما في ذلك في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأعادوا التأكيد على أن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي النهائية ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللاحقة لا تزال هي أسس الهيكل الأمني في أوروبا. فلا شيء يمكن أن يبرر، في أراضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كما في أي مكان آخر، استخدام العنف المسلح والعدوان ضد الدول ذات السيادة لحل التوترات الجيوسياسية.
