أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة نجحت في أن تضع مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، حيث تعتبر بوصلة القطاع العقاري المصري ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، اليوم مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية، بحضور أعضاء لجنة التشييد و البناء برئاسة المهندس فتح الله فوزي
وخلال اللقاء عرض المهندس فتح الله فوزي، عددًا من مطالب المطورين العقاريين، والتي من بينها منح مهلة زمنية إضافية لتنفيذ المشروع تتناسب مع توصيل المرافق للمشروعات الجديدة، وتأجيل سداد الأقساط للأراضي لمدة عام بسبب تأثر المبيعات بأزمة كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص منطقة للخدمات للمشروع مقابل سداد مالي.
أضاف فوزي ، أن منظومة مراجعة الرسومات ومنح التراخيص وحساب مدة تنفيذ المشروعات تحتاج إلى تطبيق منظومة الحكومة الرقمية، حيث يتم استعجال المطور لضغط عملية التنفيذ وبدء العمل قبل اكتمال إعداد الرسومات ومراجعتها مع مهندسين شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تأخذ وقت طويل، ليتم بعد ذلك إخطار المطور بوقف الأعمال إلى بعد استلام التراخيص.
وأوضج أن اللجنة تقترح في هذا الصدد زيادة عدد المهندسين القائمين على المراجعة، أو أن يتم مراجعة الرسومات من خلال مكاتب استشارية، و أن يتم احتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ استلام التراخيص مع مهلة 9، 10 شهور؛ لإعداد واستخراج الرسومات والتراخيص والمراجعة مع شركة العاصمة الجديدة.
كما طالب، أن يتم تطبيق كود الجراجات الجديد للأبراج التجارية والإدارية فوق سطح الأرض بدلاً من تحت الأرض بسبب التكاليف العالية، حيث طالبوا بتنفيذ العدد المناسب للأبراج فوق سطح الأرض في أرض خلفية للمشرع وبسعر مناسب أسوة بالأبراج في دبي، حيث أن تكلفة الجرجات فوق سطح الأرض ثلث التكلفة في حالة تنفيذه تحت سطح الارض.
وأضاف: كما يوجد شكاوى من المطورين العقاريين جراء وقف التعامل مهم في حالات التأخر في سداد 50% من قيمة القسط، حيث يتم ايقاف التعامل مع المطور بصرف النظر فيما تمثله هذه النسبة 10 ملايين جنيه أو 100 مليون جنيه، مطالبًا بمراعاة ذلك قياسا بحجم المشروع لاتخاذ القرارات المناسبة في حالة عدد السداد لهذه النسبة.
كما طالبت اللجنة بالسماح بتركيب خزان اضافي للمشروعات بالعاصمة ، لمواجهة العجز حيث أن كوتة المياه المخصصة لبعض المشروعات السكنية غير كافية، لعدد السكان في ضوء الكثافة المصرح بها، والرغم من ذلك يمنع تركيب خزان إضافي
