رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، الصادر يوم أمس، بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني الشقيق، والذي اعتبر ميليشيا الحوثي جماعةً إرهابية.
وأدان الهجمات الحوثية الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.
وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، تأكيد المملكة ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عِبر حلٍ سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
وأكّد دعم المملكة ووقوفها المُطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الخطوات التي يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، وشّدد على أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجددًا تأييد المملكة لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.
وفي وقت سابق، أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الترحيب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف السفير حافظ– ردًا على استفسارات صحفية- أنه يرحب بالمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلًا عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.
وأشار إلى التطلع لأن يسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.
