افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف للتوصل لوضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وأشار المستشار محمد محمود حسام الدين إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وأن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان على رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث عينت 98 قاضية تعمل الآن جنبا إلى جنب مع زملائها القضاة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أهمية علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، مشيدة بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
وشددت على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي على مدار سنوات طويلة على المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.
وقالت إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية.
وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، مما يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية إلى 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروعا ترتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والبترول والتعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلي الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
