انتهت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، من نظر ثاني جلسة استئناف ٢ من محامين كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات؛ وقد قررت المحكمة تأجيل الاستئناف لجلسة ١٥ مارس للحكم، وذلك بعدما استمتعت لمرافعة دافع المتهمين، والتي أكدوا خلالها أن النيابة العامة هي من حركت الدعوة الجنائية ولم تكن هناك موافقة من النائب العام أو المحامى العام الأول، لذلك طالبوا بطلان تحريك الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهمين.
وأشار الدفاع أيضا خلال مرافعته إلي أن المتهمين لم يتدخلوا في أعمال وظيفة عمومية ولم يقوموا بأي عمل خاص بالنيابة العامة، قائلا: «مش معني أنهم لابسين بدل يبقوا انتحلوا صفة وكلاء نيابة دة لبس عادي وخاص بالمحامين أيضا»، كذلك لم يطلبوا من أحد من المتواجدين داخل مسرح الجريمة إجراء معاينة بل قاموا بالقاء نظر علي المكان لجمع تفاصيل حول الحادث، ووقت دخولهم لم يعترض أحد ولم تكون هناك لافتة مدون عليها ممنوع الدخول، لذلك كانوا يباشرون عملهم حتي يتمكنوا الإلمام بالقضية من كافية الجوانب.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قد أصدرت حكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، لـ2 من محامي كريم الهواري، كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث والرابع بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.
كان أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد، التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية، تقدم بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أفراد ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا الاطلاع على كاميرات المراقبة الموجودة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.
وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.
وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أي أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
