يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسيين والاجتماعيين ومقررات دورة التأهيل النفسى والاجتماعى، ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
وبالإضافة إلى الفحص النفسي فيهدف مشروع القانون على وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، بالإضافة إلى الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة
يأتي مقترح القانون الذي تتم مناقشته متسقا مع ما تم المطالبة به من عدد البرلمانيين منذ سنوات بشأن فحص المقبلين على الزواج لتفادي هذا الكم الهائل من حوادث العنف الأسري والطلاق، ويأتي أيضا متسقا مع كلمة الرئيس السيسي أمس بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة من كافة الجوانب الصحية والأسرية والتعليمية وليس فقط تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية بل لخلق أسرة مصرية سليمة جسمانيا وعقليا وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة التي تتم منذ عام 2014.
أهداف مشروع القانون
كما يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التى يعانى أطفالها، وأخيرا نشر الوعى بمفهوم الزواج الصحى الشامل.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب فى الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.
وحظر فى المادة الثانية منه إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو من المانع الصحى ما لم يقدم راغبا الزواج إقرارا وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما، ولا يعتد فى هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها فى هذه الحالة.
وينشأ برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج برنامج إلكترونى متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذى يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية. ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية. ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته. (الأمراض الوراثية المتنحية).
بداية فحوصات ما قبل الزواج
كانت بداية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج، في عام ٢٠٠٨،حيث شهدت مصر حالة من الجدل أيضَا تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية، كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم ٣١مكرر، للقانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٩٤،في شأن الأحوال المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج، إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ١٨، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو ضحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ويصدر بتحديد تلك الأمراض واجراء الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به من قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل.
إجراءات الفحص في المقترح
وفي مقترح مشروع القانون المقدم الآن تمنح المادة 10 الخاضعين للقانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.
فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التى تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.
ويحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر إجراء فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الاضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وتلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
وتحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج، وفقا لنص المادة 13.
ويمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
وتمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
وتدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
الزواج الصحي
وتقدم المادة الرابعة من مقترح القانون تعريف واضح للزواج الصحى، باعتباره مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.
هناك أبحاث طبية أكدت أن زواج الأقارب يظل السبب الأول في إصابة المواليد بتشوهات جسدية وعقلية، مثل: خلل التمثيل الغذائي، والذي ينتج عن زواج الأقارب، وفيه يولد الطفل مصابًا بصفراء في الجلد والعين، وعتامة في حدقة العين، وخلل في وظائف الكبد، ومع مرور الوقت يحدث ضعف في النمو الجسدي والعقلي، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وكانت دراسة أجريت في قسم الوراثة، على ١٠٠حالة من حالات الأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي؛ حيث وجد الأطباء أن أكثر من ٦٥٪من هؤلاء الأطفال، هم لآباء وأمهات أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن الفحوصات قبل الزواج تمنع مآسي كثيرة، قد تحدث ولا يستطيع الزوجان مواجهتها.
من ناحيتها رحبت الدكتورة ميرفت العماري، استشارية نفسية، بمقترح الكشف النفسي والصحي على الأزواج، متمنية أن يكون مشروعًا قوميًا، تتبناه الأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة، لأن الأسرة هي صمام أمان المجتمع.
وأوضحت "العماري" لـ"البوابة نيوز"، أن الطبيب النفسي ليس دوره أن يقول لأحد الشركاء: اترك شريكك، بل نجعل كل شريك يدير أفكاره، ويتعامل مع الأشياء بشكل مختلف عن تفكيره المتبع، ويعرف هل هناك توافق أم لا.
وتستكمل: أن فكرة الدعم الصحي للمقبلين على الزواج، تخص أمن الأسرة المصرية، ويلزمها مشروع قانون، يتم دعمه من خلال المجتمع، وعمل حوار مجتمعي، للاستفادة من كل الآراء؛ موضحةً أن رأي كل مواطن مهم لرخاء الشعوب، وهذا صمام أمان وركيزة المجتمع.
