تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إلى الشهود في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".
وقالت الشاهدة الأولى مديرة منطقة العلاج الحر بالقاهرة، إنها أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة كورونا بمستشفى دار الصحة وهذا المستشفى لم يكن موجودا ضمن المستشفيات المرخص بتشغيلها.
وتابعت خاطبت الجهة المختصة بضرورة إغلاق المستشفى، وعند صدور قرار الغلق أمهلت المستشفى 15 يوما لإخلاء المستشفى، وعند ذهابي لتنفيذ قرار الغلق فوجئت بوجود حالات في غرفة العمليات.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
