السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاهدة برشوة وزارة الصحة: أمتلك الضبطية القضائية لغلق المستشفيات

المستشار اسامة الرشيدى
المستشار اسامة الرشيدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي  لشهود الإثبات في محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة٠

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة ومتابعة إصدار التراخيص على المنشآت الطبية الخاصة فى سؤالها عن هل قمتِ بمعاينة أقسام المستشفى عندما توجهتِ لتنفيذ قرار الغلق، إنها لما ذهبت للمستشفى لتنفيذ قرار الغلق تلاحظ أنه يوجد مرضى في العيادات الخارجية مع العلم أنه كان في قرار بغلق المستشفى.

 كما أجابت على سؤال هل كان يتعين عليكِ عند تنفيذ قرار غلق المستشفى اصطحاب أي جهة شرطية قائلة: “أنا عندي ضبطية قضائية لتنفيذ قرار الغلق وأنا ممكن أستعين بجهة الشرطة لتنفيذ القرار” .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي أمانة سر وائل فراج.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.