استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي لشهود الاثبات في قضية محاكمة المتهمين في رشوة وزارةالصحة.
وقالت الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة ومتابعة اصدار التراخيص علي المنشآت الطبية الخاصة، انه تم عمل انذار للمستشفي في حالة عدم ترخيص المستشفي وتم إخطار مديرية الصحة بأن مستشفي دار الصحة مدارة بدون ترخيص ،واكدت مديرة إدارة العلاج الحر، أنها طلبت بغلق بغلق المستشفي أثناء علمها بعدم وجود ترخيص للمستشفي.
وتابعت، أنا أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفي دار الصحة بها وتلك المستشفي لم تكن ضمن المستشفيات المرخص بها ومنذ تلك اللحظة خاطبت المديرية باستصدار قرار بغلق المستشفي.
واستطردت، كلفت من الإدارة أن اذهب الي المستشفي وبعدها تقابلت مع الدكتور صلاح قاسم مدير الإدارة بالمستشفي وسألته عن سبب تشغيل المستشفي فقرر لي انهم يقومون باتخاذ إجراءات الترخيص،وبعدها اطلعني علي شهادة تسجيل المستشفي في النقابة واكدت انه صدر قرار بغلق المستشفي بتاريخ ٢/٦ ٢٠٢١، وعقب وصول قرار الغلق ذهبت الي المستشفي وتم اخطارهم بقرار الغلق وامهلتهم مدة ١٥ يوم لتنفيذ القرار.
وتابعت: "أنا انتقلت الي مستشفي دار الصحة لاتمام الغلق وفي المرة الأولي اكتفيت بالمهلة ال ١٥ يوم وفي المرة التانية بعد انتهاء المهلة ذهبت لتنفيذ قرار الغلق وقابلت خلالها الدكتور صلاح قاسم وعثرت خلالها علي حالتين في غرفة العمليات فقمت بإجراء اتصال هاتفي مع المديرية وابلغتهم بما حدث وأنني لا استطيع تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود شخصين مريضين في غرفة العمليات، وبعدها بلحظات أبلغني الدكتور صلاح قاسم أنه علي وشك في انهاء التراخيص وقال لي : خدي في شخص عايز يكلمك علي التليفون ومن خلال الصوت عرفت انه المتهم الأول محمد الاشهب.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي امانة سر وائل فراج.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
