أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على مدار السنوات الماضية على تحسين جودة معيشة المواطنين والارتقاء بها على مستوى الجمهورية، وبناء المواطن المصري بما يسهم في تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، ولذلك تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتوجيهات وحضور الرئيس السيسي، موضحًا أن هذا المشروع يحمل العديد من الفوائد والمكاسب التي تصب في صالح المواطن، حيث إنه يستهدف ضبط الزيادة السكانية وزيادة الوعي بخطورة هذه الأزمة.
وقال "أبو الفتوح"، إن المشروع الجاري العمل عليه حتى عام 2023 يقدم الخدمات اللازمة لتنظيم الأسرة من خلال إتاحة الوسائل المستخدمة في التنظيم بالمجان، مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل نحو 2.5 مليون مولود سنويًا، وهو مؤشر خطير جدًا، يؤثر سلبًا على موارد الدولة، فإن قدرات الدولة الحالية لا تتناسب مع معدلات النمو السكاني المتزايد، حيث أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، ومن خلال هذا المشروع يتم الارتقاء بخصائص السكان من خلال توفير تعليم وعلاج وتغذية صحية.
وأوضح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة أحد أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تأهيلها على العمل وزيادة وعيها بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية، مؤكدًا أن زيادة الوعي في هذا الملف ضروري جدًا للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة سنويًا، فإن هذه الأزمة قضية أمن قومي تؤثر على سلبًا على موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية حماية القاصرات من الزواج المبكر، وهو ما يسهم بالتأكيد في الحد من هذه المشكلة المتفاقمة خلال الفترة الماضية.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين يتطلب توفير الرعاية الطبية اللازمة، وتحسين كفاءة المستشفيات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في الاهتمام بصحة المرأة المتزوجة وتقديم الرعاية اللازمة لها ولصحة مولودها من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، فضلًا عن تقديم الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة من خلال هذه المراكز، وهو ما يهدف إليه المشروع القومي لتنمية الأسرة، مضيفًا أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات الناجمة عن الزيادة السكانية الخاصة بالتأثير على قدرات الدولة.
