أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، القائمة على التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمواقف الأخوية الثابتة لدول المجلس تجاه الأردن، مطالبا دول المجلس بدعم مشروع الناقل الوطني للمياه.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن ذلك جاء خلال لقاء الشريدة اليوم /الثلاثاء/ مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان، ضمن جهود الوزارة في استقطاب المنح لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه) وبحضور وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار.
واستعرض الشريدة - خلال اللقاء - ملامح المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة، مبينا أن الناقل الوطني للمياه هو مشروع له طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد المنصرم وتبعات جائحة كورونا.
واكد أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021 - 2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وعرض وزير التخطيط التحضيرات والإجراءات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ المشروع، مبينًا مساهمة الحكومة الأردنية لدعم المشروع بهدف ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة من حيث تغطية العجز في الطلب على المياه وتوفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن عدة دول صديقة قد أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي، إدراكًا لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.
وبين أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات المانحين للمشروع نهاية شهر مارس الحالي، منتهزًا الفرصة لتوجيه الدعوة لهم للمشاركة في المؤتمر وإعلان حجم الدعم الذي سيتم تقديمه للمشروع خلال فترة التنفيذ.
من جهته، وضع وزير المياه الأردني، الحضور بصورة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة، مستعرضًا مبررات المشروع وأهميته ومكوناته، وجوانبه الفنية وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي وأسلوب تنفيذه، ومراحله.
بدورهم، أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أن حكومات بلادهم تنظر إلى المملكة باعتبارها عمقًا استراتيجيا وشريكا تنمويًا في مختلف المجالات، مشيدين بالنموذج الأردني في تبني إصلاحات موجهة وهادفة.
وأبدوا تفهمهم للتحديات التنموية التي تواجهها المملكة وخاصة في قطاع المياه، وأعربوا عن اهتمامهم البالغ في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي للأردن وأهمية مشروع الناقل الوطني بهذا الاتجاه.
