قضت محكمة النقض الاحد الماضي بصدور حكم بالإعدام على 7 متهمين فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته وفى هذا السياق حصلت " البوابة " على منطوق حكم محكمة النقض بالقضية والذى تضمن ما يلى.
- حكمت المحكمة وباجماع الاراء بمعاقبة المتهم رجب فؤاد عوض السقتى ورفعت طلعت على زيدان وحسين عوض حسن عاشور واحمد سعيد ابو النجا بيومى وحسين سعيد محمد رضوان ورجب فهمى رجب عواد وهانى فؤاد عوض السقتى بالاعدام شنقا ومصادرة الاسلحة النارية والبيضاء والذخائر المضبوطة وبان يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ عشرة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمتهم مصاريف الدعويين الجنائية والمدني
وأوضح مصدر قضائي في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين نهائية وباتة وواجبة التنفيذ، مما يعني أن مشنقة عشماوي بانتظار تنفيذ هذا الحكم بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال الأيام المقبلة.
كانت محكمة النقض، قد أحالت 7 متهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامهم، للمرة الثانية.
تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب في 2017 بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013 ، فتقدم المتهمون بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وبنظرها قبلت الطعون وألغت الأحكام وناقشت موضوع القضية من جديد أمامها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثامن قتلوا المجنى عليه رأفت السيد نبيل، عمدا مع سبق الإصرار، وبيتو النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم، وأعدوا لذلك الغرض بنادق خرطوش، ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليه استوقفوه فهب لمقاومتهم، فأطلق المتهمون وابلا من الأعيرة النارية تجاهه مما أدى إلى مصرعه.
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون تراخيص، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض القديمة، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها
