وصلت ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي إلى ثقة شبه كاملة بلغت 91.3%، بعد زيادة استمرت أربعة أشهر، حيث ساهمت التحسينات الملحوظة في أسعار النفط وسلسلة الاكتتابات العامة الأولية الصادرة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد في هذا الاتجاه الإيجابي، وذلك وفقاً دي/ إيه للأبحاث.
ومن ناحية أخرى تستمر ثقة المستهلك في اقتصاد دولة الإمارات والأعمال الخاصة في الارتفاع بالتزامن مع وصول المعنويات الإيجابية للأعمال الخاصة إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 75.6%، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بالتأثير التدريجي لارتفاع أسعار النفط والنشاط السياحي المدفوع بالحماس حول استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.
وبهذه المناسبة، قال بول كيلي، الشريك الإداري لدى دي/ إيه: على الرغم من بقاء ثقة المستهلك بشكل عام ثابتة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، فقد شهدنا إيجابية حقيقية تحيط بالاقتصاد، مما أدى إلى الوصول لأعلى مستوى في 12 شهرًا في يناير، وعلى الرغم من أن قوة المعنويات الاقتصادية لم تنتقل بعد في القطاعات الأخرى، إلا أن القوى العاملة السعودية لا تزال واثقة من آفاق التوظيف المستقبلية.
وأضاف كيلي قائلاً: لقد كانت ثقة المستهلك في قطاع الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات إيجابية للغاية، مدعومة ببعض من أعلى معدلات إشغال الفنادق في العالم والاستجابة المثالية التي تعاملت بها دولة الإمارات للتكيف ومواجهة سلسلة من الأزمات العالمية، والاستثمار الاقتصادي الكبير، حيث زادت الثقة في الأعمال التجارية بأكثر من 2%، وزادت الثقة الاقتصادية بنسبة 0.5% في شهر يناير.
أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهد شهر يناير انخفاضًا في صافي ثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 57.4% من 59.1% في ديسمبر (انخفاضًا بنسبة 1.7%)، وساهم في ذلك انخفاض إجمالي في ثقة الأعمال التجارية من 1.6% إلى 53.2%، بينما تراجعت الثقة في التوظيف من 74.2% في ديسمبر إلى 71.6%، والأهم من ذلك كله هو تراجع الثقة الاقتصادية الإقليمية من 64.1% في ديسمبر إلى 60.9% في يناير.
يمكن أن تُعزى هذه التغيرات إلى الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والحركات والصراعات السياسية الإقليمية، ومن المتوقع استمرار ذلك مستقبلاً في بعض الأسواق بسبب الخطط المعلنة حديثًا لإنشاء نظام ضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم كيلي قائلاً: "سنراقب المؤشر عن كثب لتحديد تأثير هذه العوامل، وعوامل أخرى على ثقة المستهلك في المنطقة في المستقبل".
