قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد.
وأضاف السيد، أن مصر تعتمد علي مجموعة من السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتًا إلي أن روسيا وأوكرانيا تسيطر علي نحو 20% من تجارة القمح العالمية مؤكدا أنه في حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل لذلك يجب اتخاذ خطوات إيجابية.
وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وما يتم استيراده 150 ألف طن دواجن قائلًا: إن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.
كما قال السيد: لابد من إيجاد البدائل المتاحة في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف خاصة بعد ارتفاع سعر طن الذرة لـ500 جنيه، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلي أن هناك مخزونًا استراتيجيًا لبعض السلع يكفي من 3 - 6 أشهر.
ومن جانبه أكد أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية ومصر تستورد 13 مليون طن سنويًا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.
وتوقع، أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 20%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرًا إلي أن كلا من روسيا وأوكرانيا تسيطر علي التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة فمن المتوقع إغلاق الموانئ مما يؤدي إلي ارتفاع في أسعار القمح والزيوت علي المدي القريب.
وتوقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حدوث موجات تضخم كبرى نتيجة لأزمة روسيا وأوكرانيا ليس فقط فى أسعار الطاقة والغذاء، ولكن تشمل مجموعة أخرى من السلع والخدمات، منها النقل والمعادن.
وأضاف عشماوى، أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلى، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن، وإجمالي الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويًا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبًا 3 أضعاف أى مستهلك فى العالم.
وأوضح، أن روسيا ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالى 86 مليون طن، وأوكرانيا التاسع عالميًا بإنتاج 27 مليون طن، والدولتان تنتجان 15% من الأقماح فى العالم، مشيرًا إلي أن النظام الاقتصادي على مستوى العالم أصبح جديدا، كما أن الصين هى أكبر منتج للقمح في العالم بكمية تصل إلي 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.
ومن جانبه قال هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الذهب يعتبر الملاذ الآمن من تقلبات السوق المتوقعة وغير المتوقعة.
وأضاف ميلاد، أن الذهب يواجه تقلبًا فى الأسعار وسط ترجيحات بدعم الطلب علي الاستثمار علي المدي الطويل من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع السوق بشكل عام.
