رحب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو" برئاسة الدكتور عبد الرحيم علي بقرار مجلس الأمن الدولي، الصادر اليوم الإثنين، والذي حمل رقم 2624، ويقضي بفرض حظر على توريد السلاح لميليشيات الحوثى، مضيفا أن القرار خطوة في طريق استقرار الشرق الأوسط والمنطقة.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في بيان صدر منذ قليل، إن القرار يضاف لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام بفرض عقوبات على شبكة دولية كبيرة يُديرها الحرس الثورى الإيرانى، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.
وأضاف بيان المركز أن وزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن الأموال التي تم تحويلها استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.
وفرض مجلس الأمن حظرًا على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على دول بالمنطقة هذا العام.
ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة ميليشيا الحوثي، ليشمل الحركة بأكملها.
صدر قرار المجلس اليوم بعد موافقة 11 صوتا عليه.
وجاء في نص مشروع القرار الذي عرض على التصويت اليوم، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن "يُندِّد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود"، ومنها الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبا إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات".
يذكر أن رئاسة مجلس الأمن تنتقل يوم غد الثلاثاء من روسيا إلى الإمارات، طبقا للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديا.
