احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الاثنين، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي، وذلك بمقر الهيئة، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقاد فقرات الاحتفالية النائب البرلمانية الاعلامية دينا عبد الكريم وشارك بالحضور عدد من والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ونخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورجال الفكر والإعلام وقيادات المجتمع المدني.
ورحب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بجميع الحضور في احتفال جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي والمجتمعي، موضحا أن هذه الجائزة التي تعد واحدة من أهم الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في سبيل دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي.
وأضاف: تحمل الجائزة اسمَ عَلَمٍ كبير من أعلام التنمية المجتمعية، والدور المجتمعي الفعَّال لرجل الدين والمؤسسة الدينية في المجتمع، الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.
واستطرد: لهذا أسست الهيئة هذه الجائزة عام 2000 تقديرًا لهذه الرسالة وتخليدًا لاسم هذا الراحل العظيم. وتُمنح الجائزة إلى إحدى المؤسسات الأهلية المميزة في العمل المجتمعي، وإلى قيادة مسيحية لها إسهام في العمل المجتمعي، وهذا نظرًا لأهمية الدور الذي قام به الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب كرجل دين مسيحي انخرط في خدمة المجتمع وصار نموذجًا ومثالًا في هذا المجال.
وقال: أهم ما يميز احتفالنا بجائزة صموئيل هذا العام، هو ما أرسته الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يُعد تتويجًا لمجهودات الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة، وانعكاسًا لرؤيتها الشاملة تجاه العمل المجتمعي والتطوعي والتنمية المستدامة.
وأضاف "زكي " خلال الكلمة التي القاها اليوم، أن الرئيس السيسي دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى "مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم"، وتأتي على رأس هذه المجهودات مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل تجسيدًا واقعيًّا، لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان، وأيقونةً للعمل المجتمعي والتطوعي.
واستطرد “زكي ” كل هذه الخطوات تشير بقوة إلى اهتمام غير مسبوق من قِبل الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك في التنمية، وحرصها على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذي يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق في حرية الاعتقاد والتعبير.
وتابع زكي : إن حرص الدولة المصرية، التاريخي، على تعزيز مفهوم التنمية وحقوق الإنسان، والتعاون والشراكات المؤثرة مع مختلف منظمات المجتمع المدني، يحفزنا ويحثُّنا على تكثيف الجهود التنموية، في إطار رؤية الدولة، من أجل الوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين الأكثر احتياجًا، وترسيخ مفهوم التنمية المرتكزة على التمكين من أجل تنمية المواطن والمجتمع سويًّا، وجعله عنصرًا فاعلًا في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الرخاء.
