طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار الى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.
ووجه الجبلى، لوما لوزارة الزراعة، حول افتقاد المعلومات مشيرا الى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الاحابة عليها.
وعقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليا في قطاع المعلومات والبيانات تماشيا مع خطة التحول الرقمى بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.
و أكد الدكتور عباس الشناوى، ان ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيرا الى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام ٢٠١٥، الا ان لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، الى جانب القمح الذى تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولى قصب السكر وبنجر السكر.
وتابع: نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوى والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوى تغطى اكثر من ٢٥٠ الف فدان، من تقاوى محاصيل الزراعات التعاقدية.
وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة لاعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في انتاج التقاوى، مثل عديد من الدول.
واستعرضت د هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، دور مركز الزراعات التعاقدية، مشيرة الى ان قوة عمل المركز من الأساتذة والباحثين عدد قليل لايتجاوز ٧ أفراد، وأن تفعيل دور المركز جاء في عام ٢٠١٩، حيث تم البدء بعدد بسيط من المحاصيل الزيتية، التي يوجد فيها فجوة كبيرة تصل الى ٩٨ في المائة يتم استيرادها من الخارج لاستخلاص الزيوت.
وأضافت: نقوم بتحديد سعر ضمان للمحصول، عند التعاقد لا يتم النزول عنه بل يمكن الارتفاع حسب الأسعار العالمية، وان المركز على استعداد للتعاقد على أي من المحاصيل، لاسيما وأن الزراعة التعاقدية تعد قاطرة التنمية في مصر.
وطالب النائب أحمد شرانى، عضو اللجنة، بضرورة وجود حوافز لتشجيع المزارعين، على الزراعات التعاقدية مثل توفير التقاوى بأسعار مناسبة، ونشر الإرشادات الخاصة بالزراعات التعاقدية بالجمعيات الزراعية بالقرى، وهو ما أيده رئيس اللجنة، مؤكدا على أهمية توصيل المعلومات والبيانات للمزارعين.
ومن جانبه طالب النائب محمد أبو سديرة، بإعادة هيكلة مركز الزراعات التعاقدية، ليتمكن من تغطية كافة المحافظات.
وأكد النائب محمود شرارة، أهمية الزراعات التعاقدية، في مختلف المحاصيل وليس فقط المحاصيل الزيتية، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة، لدراسة كل محصول على حده، وبالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.
وهو ما اتفق معه المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا ان التعاونيات في العالم هي من تقوم بذلك الدور واجراء التعاقدات لمساعدات المزارعين، مشيرا الى أهمية ذلك الملف الذى يؤثر على مناخ الاستثمار الزراعى.
وطالب النائب سمير رمضان، بإعداد خريطة للزراعات في مصر، وتحديد سعر عادل مسبق للتعاقد، منتقدا تدنى أسعار بعض المحاصيل، ما يتسبب فى احباط للمزارع.
وطالب النائب نور الدين هاشم، بالتفريق بين الزراعات التي لدينا عجز فيها وباقى الزراعات، وأن يكون سعر التعاقد في المحاصيل التي بها عجز، فى صالح المزارع حتى وان كان أعلى من السعر العالمى، وذلك لتشجيعه على زراعتها في الزراعات العجز.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة المهندس عبد السلام الجبلى، اعداد توصيات اللجنة من خلال كلمات الأعضاء ومقترحاتهم، بشأن ملف الزراعات التعاقدية، وأكد على ضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الزراعة ورؤيتها المستقبلية بشأن ذلك الملف الهام، الذى يضمن للدولة تأمين غذائها وتحقيق رؤية الرئيس السيسى.
