إنها حملة ممنهجة للنيل من البنوك المصرية، حملة مُغرضة هدفها إفشال ما تقوم به البنوك المصرية من دور عظيم في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن البنوك وقفت وقفة جادة تحسب لها ودعمت الاقتصاد وكانت لها المبادرة في البدء بتنفيذ عدد من الخطط التي تخدم قطاعات الاقتصاد المختلفة في وقت الشِدة ومنها قطاع السياحة ورجال أعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى أصحاب المزارع.
أبلت البنوك المصرية بلاءً حسنًا خلال السنوات القليلة الماضية، بِفضل المنظومة المحترمة التي يعمل بها القطاع المصرفي، بِفضل قيادات بنكية وطنية قادرة على مسايرة أحدث التطورات والتقلبات الاقتصادية التي تفرضها الأحداث العالمية فقد تدربوا على أيدى أساتذة عظام لكنهم وبصراحة تفوقوا عليهم، بِفضل قوة وإرادة وحسم محافظ البنك المركزي طارق عامر الذى يقود سفينة القطاع المصرفي بكل اقتدار، بِفضل شطارة ونشاط محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك، بِفضل تعاون وحماس كل من يحيى أبوالفتوح وهشام عكاشة، وبِفضل الدور الذى لا يمكن إغفاله للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يجتمع باستمرار مع قيادات البنك المركزي لمتابعة السياسات النقدية والتعاملات وللاطمئنان على ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه من سياسات وخطط تخدم الاقتصاد المصري.
ثقة المصريون في البنوك لا تهتز ولا جدال فيها، وحجم الودائع والتعاملات شاهده على ذلك وتؤكد ذلك، لا تُصدِقوا أن في مصر أزمة سيولة فهي والعدم سواء وهى شائعة سخيفة خرجت من الذين لا يريدون خيرًا لمصر، حاربونا كثيرًا وفشلوا لذلك اتجهوا لحملات التشكيك في البنوك المصرية الصامدة التي تطورت تطور مُلفت للنظر، وتم تحديث خدماتها والكل يشهد على ذلك، وتم تشديد الإجراءات القانونية على العمليات المشبوهة التي يقوم بها ممولي الإرهاب ونجحت البنوك في التصدي لذلك نجاحًا مُدويًا ساهم بشكل كبير في تحجيم التمويل وبالتالي تحجيم الإرهاب.
لا أقلق من هذه الشائعات التي تُطال القطاع المصرفي وتهدف لتضليل الشعب المصري، لكن يصعب علىّ من يروجون هذا الشائعات لأنهم فقدوا المروءة وامتهنوا الكذب وصَدقوا أنفسهم رغم كذبهم، إن ما يحدث الآن من لغط وشائعات هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة رغم أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وتأكيدًا على دور الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد.
على مدى السنوات الـ ١١ الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثًا سياسية ومنها بالطبع أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو 2013 وأزمة جائحة كورونا في 2020.
نجحت البنوك الوطنية في معارك كثيرة خاضتها ومنها تحرير سعر الصرف وتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الدولار وبالأسعار الرسمية، ونجحت في ضبط السوق المصرفي وقضت على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.. وبعد هذه المعارك التي انتهت بانتصار البنوك وصل الاحتياطي النقدي إلى 41 مليار دولار.. علينا أن ندرك أن هذا الوطن له رجال يخدمونه في كل القطاعات والقطاع المصرفي يذخر بالكفاءات الوطنية التي نعتز بها ونَشُد على أيديها للاستمرار في خدمة الوطن الذى يستحق منا أن نكون في خدمته على الدوام.
