أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تسعى إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون، وأن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تمت وفق الدستور بهدف الحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثاني، موضحا أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسيلة لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل للقيام بمحاولات تشويه.
وقال الرئيس التونسي- في كلمته بالدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن بعد، نشرتها الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرئيسية على "فيسبوك" اليوم الإثنين: إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك.
وشدد حرصه على تحقيق الحقوق، والذي كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص، مضيفا أن حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك،بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وقال الرئيس التونسي إن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في بلاده على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة، حيث نعمل من أجل حرية وكرامة الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم.
