أكد خبراء اقتصاديون أن الازمة بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي، في ظل عدم تحمل الاقتصاديات العالمية اي صراعات وأزمات بعد أزمة كوفيد- ١٩، خاصة أن المنطقين المتحاربتين من أكثر الدول تصديرا للغذاء مابين قمح وشعير وذره وهم سلع أمن قومي حيث تتحمل الدولة الكثير من الضغوطات والأعباء التي تتكلف الكثير من الموازنة المصرية تزامنا مع إرتفاع أسعار السلع عالمياً مما يكلف الموازنة مبلغا إضافيا يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار.
ورأى الخبراء أن التداعيات السلبية التي يقع فيها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي ستكون سبب واضح في وقوع الاقتصاد العالمي، يعتبر مجال الطاقة من أهم المجالات التي يرتبط بالحرب حيث تمد روسيا البلاد الأوروبية مايقرب من 40% من احتياجات الغاز الطبيعي.
وتابع الخبراء أن الحرب وما تم إعلانه من عقوبات على روسيا يتؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين، حيث تعتبر فكرة وتطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا.
وفي هذا السياق الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، دائره من التداعيات السلبية العالمية التي سيقع فيها الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة بسبب الصراع في اوكرانيا، يضاف إلى تداعيات سلبية وموجه تضخمية عاتيه يوجهها الاقتصاد العالمي بالأساس ارتباطا بتداعيات التعافي من أزمة فيروس كورونا.
وتابع في تصريحات خاصة ل'البوابة نيوز"، أزمة الحرب الأوكرانية مرتبطه بالأساس بما ترتبط به أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة حيث تمد روسيا الدول الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي حال انقطاعه سيرتب ازمه وانقطاع شديد يضاف إلى الارتفاع الحالي في أسعار الغاز بما يؤدي إلى ارتفاع وتضخم كبير في الدول الأوروبية التي هي دول صناعية، بالتالي فإن منتجاتها التي تصدرها إلى كل دول العالم سيرتفع سعرها وتنخفض تنافسيتها الأمر الذي ينقل تضخم الى كل دول العالم، الحرب أيضا بما تم إعلانه من عقوبات حاليه ومستقبليه على روسيا سيتؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين في كل دول العالم بما يضيف ارتفاع في الأسعار من حيث وسائل النقل التي تنقل الصادرات الأوكرانية والروسية، حتى ولو هدأت الازمه ستكون أكثر كلفه ارتباطا بارتفاع تكلفة التأمين والإجراءات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، بالتالي فإن عنوان الاضرار العالمية من الحرب في اوكرانيا هي إرتفاع الاسعار في كل شيء لن تقف الأسعار المرتفعة على قطاع بعينه ستتأثر كافة القطاعات بارتفاعات في الأسعار ولكن لا أتصور أن القطاع الاكثر إرتفاعا وتأثيرا هو قطاع النفط والغاز الذي سيكون ارتفاعه بمثابة الوقود الذي سيحرك من عجلة التضخم العالمي.
واكمل أن فكرة وتطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية هي محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا الذي عصفت بتقسيم العمل العالمي وهناك إعادة توزيع لتقسيم العمل وتقسيم التجارة العالمية ارتباطا بتداعيات فيروس كورونا لتأتي هذه الازمه لتكون لها دور في تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الإنتاج المحلي في كل دول العالم حيث أصبح الإنتاج المحلي في كل دولة هو جزء من أمنها القومي والتعاون الإقليمي أصبح شيء مهم لسهوله الوصول ولعل ذلك الأمر يؤدي إلى نتائج جيدة بالنسبة لمصر باعتبار أن محيطها الإقليمي في أوروبا وأفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط هو يسمح بدعم الصناعة والإنتاج في مصر .
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، هناك بلا شك تأثير حالي من حيث عدم استقرار مؤشرات البورصات العالمية بالإضافة الي زيادة أزمة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وذلك لتوقف المصانع بشكل شبه كامل في اوكرانيا ، كما سيتأثر بلا شك نقل البضائع حيث تمر السفن عبر منطقة البحر الأسود والتي أصبحت منطقة خطر كنتيجة للعمليات العسكرية في هذه المنطقة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل'البوابة نيوز"، هناك ارتفاع كبير في أسعار المعادن باعتبارها البديل الأمثل للاستثمار كما أن هناك ارتفاع بلا شك لأسعار الغذاء في العالم ويرجع ذلك كنتيجة طبيعة لتصدر روسيا و اوكرانيا المشهد العالمي في صادرات القمح والذرة و عباد الشمس .
وأعلن تعد مصر أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك القمح استوردت مصر أكثر من 12 مليون طن قمح تقريبًا عام 2019 ونتيجة لسياسات حكومية تتضمن تقليل الفاقد و تحسين جودة التخزين والإنتاج تم ترشيد الاستهلاك بشكل عام مما أدى الي استيراد مصر نحو 6 مليون طن فقط في عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار زيادة الاستهلاك في عام 2020 كنتيجة مباشرة لأزمة انتشار جائحة فيروس كورونا تم استيراد نحو 4.6 مليون طن من روسيا وحوالي 600ألف طن من اوكرانيا ويمكن القول أن بالطبع ستؤثر العمليات العسكرية في اوكرانيا على أسعار القمح العالمي كما أن اطاله وقت العمليات العسكرية سيكون عامل مؤثر في توقف عمليات الشحن والتصدير للعالم .
واردف مصر أيضا ستتاثر بعدم استقرار تدفق السياح الأجانب من روسيا و اوكرانيا بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق المطارات الي جانب الحديث عن وجود عقوبات اقتصادية غربية حيث أن السوق الاوكراني والروسي يمثل جزء كبير من السياحة في مصر وخصوصا في منطقة البحر الأحمر.
ورأي أن العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على روسيا سيكون لها رد فعل روسي محتمل ومنتظر مع عدم اغفال كيفية تطبيق هذه العقوبات وخصوصا المتعلقة بإيقاف نظام السويفيت في روسيا و هو أمر غير مسبوق و سيؤثر على روسيا والشركاء التجاريين في الإتحاد الأوروبي، كما ما يحدث الأن سيكون له تأثير استراتيجي بعيد المدى من حيث إعادة ترتيب القوة الاقتصادية في العالم ومحاولات سحب الهيمنة الاقتصادية الغربية الأمريكية على العالم.
