شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، بالمؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة -محورية الهدف ١٦ السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وخلال كلمتها التي ألقتها عنها د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية يرتكز على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحُكم الفعّال القائم على سيادة القانون، مؤكدة أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي وغالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.
وأوضحت السعيد، أن أهمية المؤتمر تأتي في كونه يُلقي الضوء على تلك الركائز، فضلًا عن أنه يأتي في وقت تَشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع ظروفًا ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، مشيرة إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات وأهمها تعميق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية والتي قُدِّرت بما يتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكدت السعيد أن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات الجائحة والتحديات التي فرضتها، موضحة حرص الدولة المصرية على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، بهدف ترسيخ السلام وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت السعيد، أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تخطو خطوات كُبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تؤمِن الدولة بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرة إلى تبني مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتابعت السعيد، أنه في ضوء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أطلقت مصر في شهر سبتمبر الماضي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،" كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات الدولة والبناء على التقدُّم المُحرَز خلال الأعوام الماضية في مجال تعظيم الحقوق والتغلب على التحديات المختلفة في هذا الإطار.
وأوضحت السعيد أن المجتمع المدني يأتي كشريك أساسي مُهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأبعادها كافة، ونشر الوعي للمساهمة في خلق ثقافة تدعم حوكمة المؤسسات وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة الفاعلة.
وأشارت السعيد إلى تبني الدولة المصرية أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، حيث ترتكز الرؤية المصرية في نسختها المُحدثة على هدف استراتيجي خاص بالحوكمة والشراكات والعمل على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والتوجّه نحو ترسيخ الشراكات الدولية والمحلية بإعطاء دور أكبر في العملية الانتاجية للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع العام.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خِطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية (19 /2020، 20 /2021، 21 /2022)، فضلًا عن إطلاق تطبيق "شارك 2030" ليكن هَمزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، مضيفه أنه وللمرّة الأولى عام 20 /2021 يتم البدء في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات" بهدف نشر الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن المرأة تمثل شريكًا كاملًا في كل مُنجزات الوطن، موضحة أن الدولة تتخذ كل الإجراءات من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" والذي يُعد الدليل الأول من نوعه، حيث تم إعداده بالتعاون مع 12 جهة حكومية، فضلًا عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين لوضع إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخِطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورَصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يَتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واستطردت السعيد أنه في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، يضطلع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة بدورٍ فاعل ومتميّز يتبنّي توسّعًا في عَقد الشراكات التدريبية مع المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة العاملة في مجال الحوكمة لمواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، ونَشر ثقافة وقيّم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.
كما أكدت السعيد إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحوّل الرقمي والحوكمة من خلال التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن، مشيرة إلى إنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية مع الوزارات الشريكة، بهدف تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يُسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجّه الدولة نحو التحوّل الرقمي.
وتابعت السعيد أن كل تلك الاجراءات نتج عنها تقدّم مصر وتطوّر أداءها في العديد من المؤشرات العالمية للحوكمة والتحوّل الرقمي، مشيره إلى ما رَصَده تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، من تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019، وكذا تقدمها 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يَقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتُسجّل المركز 56 عام 2020، مقارنةً بالمركز 111 عام 2019، مضيفه أنه وفقًا لتقرير مُؤشّر الـمعرفة العالـمي الصادر حديثًا من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يُدرِج مُؤشّرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
كما أشارت السعيد إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ، موضحه أنه وفي ظل تلك التحديات فإن مصر تعتز باستضافتها قمة مؤتمر "الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022" في مدينة شرم الشيخ، متابعه أنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسَعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030،فإن الحكومة تتبنّى دَمج البُعد البيئي والتحوّل إلى التعافي الأخضر، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بالمشاركة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20 /2021 إلى 30% في خطة عام 21 /2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24 /2025، ووَضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
واختتمت السعيد كلمتها مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المتواصل تَتكامل خلاله أدوار الحكومات، كما تَتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع المدني مع الحكومة في إطار مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات، مضيفة أنه لا سبيل لتحقيق التنمية بدون الأمن، ولا سبيل لتحقيق الأمن بدون التنمية.
