وقع الاتحاد لائتمان الصادرات التابع للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات والمصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين بالإضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الأخرى.
تعمل الاتفاقية بين المؤسستين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر التي قد يواجهونها بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية، ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019، دوراً حيوياً في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، في بيان اليوم: تحافظ دولة الإمارات على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع مصر وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن، مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي ومن خلال تعميق شراكتنا الحالية، ستساهم اتفاقية إعادة التأمين هذه إلى خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
ومن جهته قال محمد عزام، العضو المنتدب والمدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات: لطالما كانت الإمارات شريكنا التجاري الرائد في المنطقة، حيث كان هناك تعاون تجاري متبادل كبير بين مواطني البلدين لفترة طويلة ونعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة هذه مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، مما سيحدث فرقًا كبيرًا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34% مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019، مما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.
وتمتلك الإمارات ومصر حذف علاقات تاريخية عميقة تتمحور حول تعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لمصر في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019 وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في مصر قرابة 15 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1 مليار دولار.
