أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التأمين الموحد ضروري وحتمي لمواجهة المتغيرات، وأن هناك قانونا يطبق منذ ٨٠ سنة ولا يتصور أن يستمر العمل به دون تطوير.
وأضاف "العسال" في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هذا التطور حتمي، والقانون يلغى التعددية وأنشأ هيئة موحدة للحكم بين الهيئات المختلفة.
ولفت إلى أن القانون يحوي عددا من الضمانات والحوكمة التي تسير بهذا التشريع الجديد إلى الإيجابية، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ويستهدف مشروع القانون:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
