تقدمت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بخالص التحية للحكومة التي أعدت وتقدمت بمشروع قانون التأمين الموحد، ولأعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط وتعديل مواد المشروع ، بما اتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من اجلها.
وقالت فوزي، خلال كلمتها في الجلسة العامة ان مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، تحتاج بشدة الى بنية تشريعية حديثة ، يكون من شأنها ان تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور، وبالتالى فان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل ، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام .
واضافت: اولاً ، فقد جاء القانون ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين ، فيما يسعى من جانب آخر الى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين ، وهي بالغة العمق ، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها ، و هذه مزية كبيرة .
وتابعت: ثانياً ، فإن المراقب لصناعة التأمين في مصر ، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور ان القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني ، ويعضد ثقة المواطن في اهميته لمواجهة كافة المخاطر . القانون الجديد بهذه الصيغة ، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه "ثقافة التأمين ".
واوضحت: ثالثا ، فإنه ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، فإن القانون وجه إهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات ، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليها .
واشارت الى انه من خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -و بجلاء- رصد حقيقة انه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل ، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الإقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي .
واختتمت حديثها بالقول : في النهاية ، ثمة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من انواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل ، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري .
