وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.
ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.
يستهدف مشروع القانون:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
