أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بملف حقوق الإنسان.
وأكدت "خطاب "، خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المؤتمر الدولي، يأتي وقت تشهد فيه مصر نقلة نوعية تتمثل في الإعلان عن أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتزام سياسي على أعلى مستوى عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم إعلانه الاستراتيجية.
وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، عن بالغ فخرها باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب ضمن أول تشكيل يتم انتخابه ديمقراطيا وتمثل النساء ما يقارب من نصف عضويته، ما يعبر عن النقلة النوعية والإنجازات غير المسبوقة والتي حققتها نساء مصر في سعيهن لنيل حقوقهن، مضيفة أن يناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.
وهنأت السفيرة مشيرة خطاب، مريم بنت عبد الله العطية لتوليها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وأضافت أنه من دواعي السرور والفخر أن تتزامن أول فعالية دولية ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع تشريفي وتكليفي برئاسته، ضمن فعالية تجمعنا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، متابعة بالقول: لا أخفيكم مدى اعتزازي وفخري بالثقة التي أولتني إياها بلادي بتولي هذا المنصب الهام.
وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل في الكرامة.
وأضافت أن هذا المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم ألا وهو إعلاء حقوق الإنسان كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والآساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقول: وبفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرف باسم مبادئ باريس، مشيرة إلى أنه من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف ( أ ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا.
واردفت قائلة: نعلم جميعا أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء، تلك السيادة التي تجلت صورتها في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة آنذاك الراحل العظيم دكتور بطرس بطرس غالي ومؤسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وأول رئيس له.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.
