تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد ، تنعقد في تونس يوم 2 مارس 2022م، الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وسيتم افتتاح الدورة بكلمة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة، مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، وستنظر في إنشاء مكتب عربي للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، كما سيتم فيها تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يبدأ أعماله يوم الأحد الموافق 27 فبراير، يشارك فيه ممثلو أصحاب السمو والوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.
