أشادت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) ممثلة عن شركات الطاقة الشمسية والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، في بيان لها، بالتعديلات التي صدرت يوم الخميس الماضي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحت مسمى الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعديلات على ضوابط صافي القياس والتي ألغت وعدلت بعض بنود الكتاب الدوري المعيب 2 لسنة 2020.
وأضاف مجلس إدارة (سيدا) بأن هذا القرار هو خطوة كبيرة للأمام ويتسق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر ويتوافق مع خطط الدولة الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035.
كما أكد رجال الصناعة، أن صدور مثل القرار وهذه التعديلات استجابة للمناشدات ومطالب المستثمرين التي طالبوا بها على مدار الأشهر الماضية يعد تحولا إيجابيا في التعامل مع أصحاب المصالح المرتبطة وسيؤدي الي ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الطاقة المتجددة والشمسية وسيحفز المستهلك للطاقة الشمسية ويؤثر بالإيجاب على قرار الاستثمار كما سيكون له أثر إيجابي في دراسات الجدوى لقرار الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وطالبت جمعية تنمية الطاقة بضرورة إصدار حزمة من التشريعات والحوافز لدعم الإستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة ودعت البنوك الوطنية للمساهمة بشكل فعال في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة و تيسير الإجراءات على المستثمرين والمستهلكين في كافة القطاعات و خصوصا السياحية لتنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أصدر الخميس الماضى، الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعديلات علي ضوابط صافي القياس و جاء بالمنشور بأن هذه التعديلات جاءت كحافز لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في التجهيز لاستضافة مؤتمر الأطراف ( COP27 ) بما يسهم في التجهيز لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر و للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء وكذلك التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في كافة القطاعات على مستوى الدولة.
ونص القرار على إلغاء البند الثالث من الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 و التي كانت تضع سقفا لتركيب محطات الطاقة الشمسية لا يتعدى 1.5 % من إجمالي طاقة كل من شركات التوزيع المتعددة.
كما نص على رفع حد القدرات المسموح بتركيبها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلي 1000 ميجاوات وهو تعديل يأتي في توقيت مناسب لتعزيز رؤية الدولة وتطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
كما تم رفع الحدود المنصوص عليها في البند 6 لتصبح إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس و المملوكة لأية جهة مرخصة بشبكات التوزيع عن 30 ميجا وات و بحد أقصى 25 ميجا وات للمشروع الواحد.
وأثنت الجمعية على التعديل الأهم وهو تعديل البند رقم 9 بشأن مقابل الدمج ليرفع حد الإعفاء من تطبيق مقابل الدمج على 1000 ك. وات بدلا من 500 ك. وات على نظام صافي القياس ويسرى الإعفاء على المشروعات بآلية الاستهلاك الذاتي.
