أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم "546" لسنة 2022، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهاتين المحافظتين.
وأشارت الهيئة، إلى تفاصيل القرار والذي يتضمن بموجبه نقل تبعية عدد (26) منشآة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وأضافت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 10 وحدات طب أسرة "الأقصر الدولي، نجع الخطباء، العضايمة، النمسا، الدفيرة، أرمنت الوابورات، الريانية، الغريرة، جزيرة أرمنت، الرزيقات قبلي"، إضافة إلى 4 مراكز طب أسرة "إسنا، أصفون، أرمنت الوابورت، الدير"، وعيادة الأقصر الشاملة، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتابعت، أن القرار يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و 3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ولفتت، إلى أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كما نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم "546" لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، واللذان دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي في 16 فبراير من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض الواقع.
وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه خلال ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تشغيل المنظومة الجديدة حتى الآن على أرض بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر.
