رأت صحيفة (الاقتصادية) السعودية أن العالم سيعيش حالة من التوترات والقلق إزاء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسيشهد الموقف تقلبات على الجانبين السياسي، والاقتصادي، وسيؤثر العامل الأخير بالطبع في قطاعات وأنشطة تجارية وأسواق مال، وسلاسل إمداد، كما فعلت جائحة كورونا في الأنشطة الاقتصادية وعطلت حركة التجارة، وساد الإغلاق لفترات طويلة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (أزمات تتجدد.. متحورات ومواجهات) - أنه كان متوقعا بالطبع التوتر الحالي على الساحة الاقتصادية، والاستثمارية العالمية، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعدما فشلت كل الجهود التي بذلت من أجل منع هذا الاجتياح، أو تحول الأزمة إلى ساحة عسكرية، لا أحد يستطيع أن يحدد آفاقها بمن في ذلك الدول الكبرى.
وأوضحت أن الهبوط الحاد الذي ضرب مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية، فور الإعلان عن العملية العسكرية التي هزت أداء البورصات وأحدثت حراكا معهودا في مثل هذه الظروف هو توجه شريحة كبيرة من المستثمرين إلى الملاذات الاستثمارية الآمنة، بصرف النظر عن انخفاض عوائدها، وهبوط الأسهم في الأسواق الغربية الذي بدأت مؤشراته في الواقع فور إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ11 من فبراير الجاري، وحثه الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا، حيث أصبحت الأسواق كلها في حالة ترقب ورعب وهلع، الأمر الذي بدا معه المستثمرون يدرسون خياراتهم الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمات الكبرى يأتي معها ارتباك خطير للأسواق، حتى إن كانت في نطاقها السياسي، فكيف الحال إذا أخذت هذه الأزمة منحى غير سياسي؟ ولا يزال العالم يتذكر الهبوط الحاد للأسواق العالمية متأثرة بالأزمة الأوكرانية نفسها التي اندلعت عام 2014، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها، ففي الساعات الأولى من الخميس الماضي، تكبدت الأسواق خسائر كبيرة، وانهارت الأسهم الروسية، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي 45 % دفعة واحدة.
ولفتت إلى أن المشكلة المصاحبة أيضا كانت في تراجع قيمة الروبل الروسي 10 % على الأقل. وخلال ساعات أيضا بلغ سعر برميل النفط 100 دولار، وفي حال استمرار الأزمة بهذه الصورة، فإن أسعار الطاقة بأنواعها ستواصل الارتفاع، ما سيزيد من ضغوط التضخم على الدول المستهلكة للطاقة خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة. حتى العملات المشفرة تعرضت هي الأخرى لهبوط حاد في زحمة هذه الأزمة.
