أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن اندلاع الحروب الروسية الأوكرانية أحدث ارتباكًا في العالم أجمع جراء ما سينتج عن هذه الأزمة من تداعيات على المشهد الاقتصادي العالمي، معربًا عن ثقته التامة في قدرة القيادة السياسية الحكيمة على إدارة الموقف بحكمة بالغة للحفاظ على العلاقات الدولية بين طرفي الصراع.
وأضاف "الهضيبي" أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، ووزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ومسئولين آخرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصراع الحادث بين روسيا وأوكرانيا نشب في وقت لا يزال يعاني فيه العالم جائحة فيروس كورنا المستجد، متابعًا: "على الرغم من الضرر البالغ الذي أحدثته الجائحة في الإطاحة باقتصاديات العديد من دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وعبور هذه الأزمة بسلام نتيجة السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضح الهضيبي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بكل حسم عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد منذ 7 سنوات كانت له نتائج إيجابية كثيرة في تخطي هذه الأزمة، واستطاعت الدولة المصرية النهوض في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستعادة مكانتها عالميًا وإقليميًا ودوليًا.
مجلس الوزراء يبحث خطة مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ قبل أمس الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، بحضور عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مضيفًا أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح.
وتابع: لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، حيث عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.
واستعرض الاجتماع أيضا التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات فيروس "كورونا" ، كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبي.
