أكد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه إذا ارتأى، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن تطبيق حق الكد والسعاية يتطلب تعديل تشريعي، وإرساله لمقترح بمشروع قانون لمجلس النواب، سيتم مناقشته وصياغته قانونيًا.
وتابع في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز": "طالما الأمر فتوى ودعوة نابعة من شيخ الأزهر ، فالتقدم بالتشريع هنا يكون من فضيلته أو المشيخة تتقدم بالاقتراح لمجلس النواب، باعتبار الأمر مسألة تخص النواحي المتعلقة بقانون الأسرة".
وأشار إلى أن شيخ الأزهر سبق ووعد بأن يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، لافتًا إلى أنه القانون لم يرِّد إلى اللجنة حتى اللحظة الراهنة، وبمجرد إرسال الأزهر للمقترحات المتعلقة بحق الزوجة، سيتم النظر فيها ومناقشتها.
وفي تصريحات فضيلة الإمام الأكبر، منذ أيام، أكد ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، لافتًا إلى أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
