قالت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموانة بمجلس النواب، إن حق الكد والسعاية يتطلب تعديل تشريعي؛ خاصة وأن عند تطبيقه سيندرج تحت المقترح العديد من الحيثيات التي تحتاج تنظيم وتشريع، فلابد من حق ثابت للمرأة.
وأشارت "عبدالحميد" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تصريحات شيخ الأزهر قد تواجهها اعتراضات لمجرد أنها تحت لواء التوجه الديني، برغم أنه حق خالص من حقوق المرأة، موضحة أن بعض الزوجات تفني حياتها في مساعدة زوجها وتربية أبنائها، وبمجرد أن تتحسن أمور الزوج المالية، ويستطيع تكوين ثروة بمساندتها، يلتفت لغيرها بينما تجد الزوجة نفسها بين ليلة وضحاها "في الشارع" –بحسب وصف النائبة-.
وأضافت أن ما يمارسه بعد الأزواج ضد بعض الزوجات بمجرد تحسن أحوالهم المالية لا تراه منطقيًا، وهو ما تراعيه الدول الأوروبية، وأمريكا، للحفاظ على حقوق المرأة؛ فرحلة حياة الزوجة مع الزوج يعطيها الحق عند الطلاق باقتسام كافة ممتلكات الزوج معه، ليكون كل شيء النصف بالنصف.
ونوهت عبدالحميد بأنه حال إقرار قانون لتنظيم حق الكد والسعاية سيكون قانونًا مدنيًا إذ أن الدين الإسلامي أقوى من كل القوانين المدنية، متابعة: "المفترض أن ده لا يتعارض مع الدين الإسلامي نهائي؛ فالأمر يتطلب تشريعًا لحماية المرأة وحفظ حقوقها".
وتحفظت على أن يتم تقدير ذلك الحق بتقدير الزوجة، حال رحيل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حقها، لافتة إلى أن بعضهن قد يلجأن لتقدير حقهن بمبالغ جزافية، وأضافت: "أرى أنه من الأفضل أن يتم تطبيق نسبة محددة وثابتة كما يتم في بعض دول العالم المتقدمة والتي وضعت نسبة للزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر يتم في تلك الدول بنسبة 50% بينما لو تطبيقه فقاقترحت أن تكون النسبة 25% ولا تتخطى الـ 30%، وهو ما سيكون إنصافًا للمرأة إلى حد كبير، حتى لا تتعرض للظلم من زوجها أو من الناحية المجتمعية بحسب قولها.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من السيدات المعيلات في السجون لضمانهن أزواجهم بشيكات وكمبيالات وإيصالات أمانة، موضحة: "الزوجة بتقوم بالإمضاء بأنها المسئولة أو كفيلة عند هروب الزوج، تتحمل هي سنوات السجن".
وأكملت: "فما بالك بأنها ربت وكبرت وعاشت معاه واتحملت صراع الحياة وربنا أكرمه وهي موجودة وفي الآخر مبتاخدش حاجة، وبيرميها بورقة طلاق وانتهى، لابد أن يأخذ الأمر شكل ومنحى تشريعي لأهميته الكبرى".
وفي تصريحات فضيلة الإمام الأكبر، منذ أيام، أكد ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، لافتًا إلى أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
