أعلن البنك المركزي، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنحو 115 مليار جنيه، لتسجل 306.6 تريليون جنيه مقابل 191.6 تريليون جنيه فى أكتوبر السابق له.
وأوضح البنك المركزى - فى التقرير الشهرى والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 230ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 200ر1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية، بلغت نحو 083ر1 تريليون جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 540ر146 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعًا بنهاية نوفمبر الماضى لتبلغ 076ر5 تريليون جنيه مقابل 990ر4 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 405ر4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 324ر4 تريليون بنهاية أكتوبر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 8ر88 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر582 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 718ر3 تريليون جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 185 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 671 مليار جنيه مقابل 665 مليار جنيه فى الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2ر28 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر187 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 439 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 16 مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزى - فى تقريره - أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال نوفمبر الماضى ليبلغ 002ر3 تريليون جنيه مقابل 939ر2 تريليون جنيه فى اكتوبر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 119ر1 تريليون جنيه، منها 796 مليار جنيه بالعملة المحلية، و7ر323 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 882ر1 تريليون جنيه، منها 640ر1 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 8ر41 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 8ر432 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 9ر189 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 6ر379 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 3ر596 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 6ر241 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 3ر3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 9ر113 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 9ر12 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 4ر100 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 04ر11 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 207ر3 تريليون جنيه مقابل 052ر3 تريليون جنيه.
وبين أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 052ر3 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 282 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 2ر138 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجى على 407ر16 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 770ر2 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 647ر2 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 6ر122 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر436 مليار جنيه تضمنت 4ر40 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 381ر31 مليار جنيه.
