فجر اليوم، دقت طبول الحرب، فسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"عملية عسكرية خاصة" في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ونقلت وسائل إعلام عالمية عن أنباء سماع دوي انفجارات شرق أوكرانيا، فيما شوهدت الدبابات الروسية تتجه شرقا نحو المناطق الانفصالية.
وتزايدت المخاوف عالميا حول تصاعد وتيرة الاشتباكات، خاصة وأن روسيا تنتج 29% من القمح عالميًا، وسط توقعات الخبراء بزياة الأسعار عالميًا وتسجيل للقمح أعلى سعر 320 إلى 350 دولار للطن وهو الأعلى منذ 9 سنوات، وقد يسجل 500 دولار كما حدث بالأزمة الاقتصادية العالمية وتسارع العالم لتأمين احتياجاته الغذائية.
وفي الوقت ذاته، تعتبر "روسيا وأوكرانيا" أكبر موردين للقمح إلى مصر، حيث طالب الخبراء برفع أسعار توريد القمح المحلى من 800 إلى 1100 جنيه للأدرب وزيادة الرقعة الزراعية من 3.3 مليون فدان إلى 4 مليون فدان مع التوسع في زيادة الصوامع التخزينية لرفع الاحتياطي الاستراتيجي لنحو لعام كامل مع سرعة اتخاذ اجراءات التحوط لتثبيت أسعار الاستيراد من الخارج بكلفة 5.5 مليار دولار.
وتسعى الحكومة للتوسع في بناء صوامع حقلية جديدة للقمح تسمح بإتاحة مزيدًا من المساحات التخزينية أمام تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، كإجراء تحوطى تجنبًا لزيادة أسعار القمح عالميًا، وبحسب وزير التموين، على المصلحي: “تملك مصر مساحات تخزينية لمحصول القمح يمكنها استيعاب 4 ملايين طن، تتوزع بين 3.4 مليون طن تابعة للدولة، و600 ألف طن تابعة للقطاع الخاص”.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: هناك عدة تدابير يجب اتخاذها منها رفع المخزون الاستراتيجي للقمح من 4 إلى 5 شهور إلى عام كامل على الأقل، خاصة أن استهلاكنا يقارب 21 مليون طنًا سنويًا ونستورد منهم 12 طنًا منهم 9 مليون طنًا من "روسيا وأوكرانيا"، وبالحديث عن 14 مصدر لاستيراد القمح مثل الأمريكي والكندي والأرجنتيتى.إلخ ولكنهم مسافات بعيدة ذات "ناولون" غالى التكلفة فضلًا عن انتاج فرنسا شحيح، علاوة عن ذلك فقد أعلن المسئولون مع بداية جائحة كورونا عن مليار ونصف لإنشاء صوامع جديدة بسعة تخزنينة وهنا يجب البحث لرفع الطاقة التخزينية لتأمين الأمن الغذائي في ظل أى حروب أو تغيرات مناخية.
وأضاف "صيام": على المستوى الداخلي يجب الإسراع في رفع أسعار توريد القمح المحلى في موسم التوريد الذى يبدأ منتصف أبريل قادم والسعر 820 جنيه للأردب فقد تجاوزته الأسعار العالمية حيث سجل 320 إلى 350 دولار وقد يصل الناولون لـ50 دولار للطن الواحد ما يسجل لأقصى رقم 500 دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وهنا يجب أن نخزن 4.5 مليون طن بدلًا من 3.5 مليون طن نسبة التوريد السنوي قمح محلى من أصل 9 مليون حجم الانتاج والعمل تحفيز الفلاح بحيث لا يدخل التجار.
وواصل "صيام": لابد من زيادة المساحة المنزرعة من القمح من 3.3 مليون طنًا إلى 4 مليون طن عن طريق زيادة نصف مليون فدان وزيادة التوسع الأفقى على حساب البرسيم مع إيجاد مصادر علفية أخرى مع استنباط أصناف زراعية جديدة لرفع الانتاجية لفدان القمح 18 إردب للفدان وهى ثابتة لعقود طويلة ونحتاج أصناف بذور جديدة تصل لـ24 -25 إردب للفدان الواحد.
وأكمل: يبدو أنه لا محالة من تطبيق اجراءات التحوط للأسعار العالمية للقمح وقد شكلت وزارة التموين ولجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط حي لازالت هناك مفاوضات جارية مع مجموعة "سيتى جروب" للتحوط في الأسعار.
من ناحيته، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: الإجراء التحوطي هو ألية تأمين وتثيبت مستويات الأسعار والإتفاق عليها مسبقًا على أن تكون عقود التنفيذ في وقت آجل عبر شركات تحوط ضد وقوع أية مخاطر مستقبلية محتملة وتكلف الميزانية العامة للدولة نحو 5.5 مليار دولار خاصة أن أسعار القمح بدأت تتحرك كتقدير أولى من 2إلى 3% زيادة هى الأعلى منذ 9 سنوات ماضية من 320 إلى 500 دولار يتبعه زيادات في فواتير الاستيراد ودعم السلع الغذائية وتحرك سعر الرغيف من 80 قرش إلى أعلى بكثير.
وأضاف "الإدريسي": مع حالة الزعر العالمي من الوارد زيادة تزايد طلب العالم على تأمين السلع الغذائية مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ويجب علينا البحث عن بدائل للاستيراد مثل الهند خاصة أننا لنا تجارب سابقة معهم وهى البديل الأكثر مناسب اقتصاديًا.
وذكرت وزارة التموين باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح، حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر. ونوه أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر، منوهًا بأن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
