قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العالم يشهد تداعيات كبيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، و بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، موضحا أنه قد تكون أوروبا الخاسر الأكبر من استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، انه في حال لجوء الدول الأوروبية لفرض عقوبات على روسيا فأن اقتصادها سيكون معرضاً للانهيار، حيث تعتمد أوروبا في تلبية احتياجاتها من الغاز على 38% من الواردات من روسيا ونحو 30% من احتياجاتها من النفط الخام، وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي معا في العالم.
و قال السيد، إنه في حال تعطل الإمدادات وصعوبة توافر البدائل بشكل سريع فإن دول القارة الأوروبية قد تغرق في الظلام وتتضاعف فيها معدلات التضخم بالإضافة إلى تعطل النشاط الصناعي، أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط، وستكبد الدول الصناعية الكبرى خسائر فادحة، إذ سترتفع تكلفة منتجاتها بما يهدد وجودها في سوق المنافسة العالمي أمام الصين واليابان، وايضا الاستثمارات الأوروبية في روسيا ستكون معرضة للخطر، حيث تصل حجم الاستثمارات إلى 136 مليار يورو، كما أن حاملي السندات السيادية لأوكرانيا من أوروبا قد يتعرضوا لمخاطر عدم السداد في ظل ارتفاع معدل المخاطرة ويصل حجم السندات السيادية الأوكرانية إلى 23 مليار دولار، في حين أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على سوق الغاز العالمي، وضمان السيطرة على الإمدادات العالمية منه وتقليص النفوذ الروسي في اوروبا وتوفير البدائل له من خلالها او من خلال دول شرق المتوسط ,
فواشنطن تسعى لتحرير أوروبا من الغاز الروسي وتعطيل تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2".
وأشار إلي مشروع "نورد ستريم" الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبعض الدول الاوروبيه الاخري عبر بحر البلطيق، تم الانتهاء منه منذ أسابيع وبلغت تكلفته 11 مليار دولار وكان ينتظر القرار بشأن التشغيل، إلا أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارا بتعليق مشروع "نورد ستريم 2" ردا على الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، كما تعمل الولايات المتحدة على زيادة صادراتها إلى أوروبا.من الغاز الطبيعي
وأوضح أن الأزمة ليست فقط في الغاز والبترول من الصادر من روسيا، ولكن الأزمة ممتدة الي القمح حيت أن روسيا وأوكرانيا أكبر منتجي القمح عالميا حيث يزيد انتاج روسيا عن 29 % من قمح العالم .
وأضاف السيد، أن كل من "أمريكا والدول الأوروبية وكندا وأستراليا واليابان" فرضوا عقوبات علي روسيا منها عقوبات حظر كاملة "بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي، وامتدت العقوبات لتطول اشخاص وشركات وبنوك روسية ووقف التعامل علي السندات السيادية الروسية، في حين لم تقم الصين بفرض أي عقوبات على روسيا وقد يكون هناك مزيد من التعاون الروسي الصيني وتجد روسيا مخرج لأزمتها الاقتصادية من خلال الصين وبعض حلفائها وبلاشك أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثيرها علي زيادة أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم في العالم كله بصفة عامة ودول أوروبا بصفة خاصة حيث تجاوزت معدلات التضخم في اوروبا 5,5%
