أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الصراع العسكري بين روسيا و أوكرانيا بدأ ولا احد يعلم متى النهاية، وهل سيظل محدوداً أم ستتداخل فيه أطراف أخرى؟.
وتابع في تصريحات صحفية له اليوم: “كل الاحتمالات واردة وقابلة للتطور فقد تدحرجت كرة الثلج ولا ندري متى ستتوقف وإلى أي حجم ستتضخم، فهي حرب من توابع تفكك الإتحاد السوفيتي في ديسمبر ١٩٩١ و لن تكون الأخيرة في تقديري”.
وأضاف سالم : “أثق تماماً في أن القيادة السياسية في مصر لديها من الحنكة و القدرة العالية على تقدير الموقف الإستراتيجي بعمق ووعي و على إتخاذ المواقف و القرارات التي تراعي مصالح الوطن و تفهم تشابكات العلاقات الدولية جيداً”.
وأوضح أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الإقتصاد المصري و على المواطن المصري في الفترة القادمة من جراء هذه الحرب رغم بعدها الجغرافي عنا و لكن كما نعلم فإن العالم قرية صغيرة و من ما أرصده الآن:
- ان روسيا واوكرانيا يستحوذان على 29% من انتاج القمح عالميا
حيث انتجت روسيا 76 مليون طن من القمح العام الماضي، وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح في العالم .
⁃ أن روسيا و أوكرانيا هما مصدر القمح الرخيص الأساسي لمصر و لا زالت مصر تحتاج حوالي ٤٠٪ من إحتياجاتنا السنوية للقمح ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
فلو توقف شحن القمح سيتضاعف سعره بشكل جنوني و حتى مع ما اتخذتة وزارة التموين من إجراءات وخطوات بزيادة مخزوناتها منه في الفترة الماضية فلن يبعد ذلك تماماً من تأثير المشكلة على مصر
وتشير التوقعات إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
وسيرتفع استهلاك مصر بزيادة نسبتها 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.
⁃ إرتفاع سعر البترول لما يزيد على ١٠٠ دولار للبرميل و هو ما ينعكس سلباً على أسعار كافة المنتجات المستوردة لنا من الخارج.
⁃ تفاقم الإرتباك الحاصل في سلاسل التوريد العالمية و التي بدأت منذ فترة كأحد توابع جائحة كورونا و الآن ستزيد المشكلة تعقيداً بما يضاعف أسعار الشحن العالمية.
⁃ روسيا و أوكرانيا أهم أسواق تصدير السائحين لمصر و كان لدينا أمل كبير في إنتعاش السياحة هذا العام لزيادة المعروض من النقد الأجنبي و زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري و الحفاظ على فرص عمل العاملين بقطاع السياحة و هو ما سيتأثر سلباً بتلك الحرب.
⁃ لو نقص المعروض من النقد الأجنبي فربما نتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار و هو ما سيؤدي إلى زيادة عبيء الموجة التضخمية الحالية و سنشهد مزيد من إرتفاعات الأسعار.
⁃ روسيا و أوكرانيا أيضاً من أهم الأسواق للحاصلات الزراعية المصرية و لو توقف التصدير إليهما سيؤدي ذلك لخسائر إقتصادية إضافية علينا.
و لكن الشيء الإيجابي ربما يكون في إرتفاع أسعار الغاز عالمياً بما يعوض مصر بعض الشيء إن إستطاعت زيادة قدراتها الإنتاجية و التصديرية منه.
و أحياناً تكون الفرص كامنة في التحديات فنحن الآن بحاجة لتدخل خبراء الإقتصاد الذين يمتلكون القدرة على إبتكار حلول و أفكار غير تقليدية لتجنب التحديات و إنتهاز الفرص.
وأشار سالم الي انه ربما كانت تلك الحرب فرصة لمراجعة السياسات و التوجهات بزيادة الإعتماد على الذات و الإسراع بوتيرة إستزراع المشروعات القومية العملاقة مثل الدلتا الجديدة و توشكي الخير للوصول لدرجة أعلى من الإكتفاء الذاتي من القمح و المحاصيل الإستراتيجية.
