تقدم اليوم النائب فريدي البياضي، عضو لجنتي الصحة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجهاً لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن: سياسة الحكومة تجاه تزايد الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصحي، ومخاطر احتكار القطاع الخاص الطبي واستمرار هذا الوضع صحيًا وأمنيًا.
وقال النائب فريدي، في طلب الإحاطة: بلغت استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي 2019/2018 في قطاع الرعاية الصحية 9.3 مليار جنيه، ما يمثل 42% من إجمالي استثمارات القطاع خلال نفس العام، في مقابل 9.8 مليار جنيه استثمارات حكومية في نفس العام. وزادت مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 20% من 942 مستشفى إلى أكثر من 1100 مستشفى بين عامي 2009 و2019، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 58.8% إلى 63.4%. وارتفع عدد الأسرة الخاصة من 21 ألف سرير في 2009 إلى ما يقرب من 36 ألف سرير في عام 2020، بنمو قدره 70% تقريبا.
وأضاف النائب فريدي البياضي: في العامين الماضيين زادت بشدة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص في مصر، الذي أصبح جذابًا بشكل كبير للمستثمرين المصريين والعرب نظرًا للأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة في مصر مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فأصبحت الاستحواذات المالية في هذا القطاع في المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.
وتابع النائب: هذا الإقبال الاستثماري الكبير الباحث عن الربحية العالية أظهر أهم مخاطره وسيئاته بشدة مع بداية جائحة كورونا عام 2020، فشاهدنا وتابعنا جميعًا كيف استغلت المستشفيات الخاصة الاستثمارية جائحة وبائية تفتك بالبشر في جلب عوائد وأرباح خيالية.
واستدرك البياضي في طلب الإحاطة قائلا: بشكل عام نحن لسنا ضد الاستثمار وضد القطاع الخاص، لكن هناك أضرار بالغة من استمرار سياسة الحكومة حاليًا في ملف الصحة بشكل عام وفي ملف الاستثمار الصحي بشكل خاص،
وأضاف موضحا: إن تراجع الإنفاق من الموازنة العامة على موازنات الصحة وقلة استثمارات الحكومة في هذا القطاع، أدى لزيادة مضطردة وكبيرة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، وأصبحنا نشاهد بعض الدول تُركز من استثماراتها في هذا القطاع بشكل يبدو أقرب لمحاولة الاحتكار والسيطرة الكاملة على هذا السوق، ما يؤدي للسيطرة على ما تبقى من كفاءات طبية داخل مصر في هذه المستشفيات، وفي المقابل تناقص جودة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام التي تُعاني من قلة الإنفاق ونقص الأطباء وهجرة الكفاءات.
وأشار النائب كذلك إلى إن الاحتكار يمثل خطراً داهماً على منظومة التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقها، إذ يقلًص من قدرة صندوق التأمين الصحي التفاوضية على أسعار الخدمات الطبية.
ولفت إلى أنه برغم أن ( جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) حاول دق ناقوس الخطر في يناير 2021 عبر بيان هام يعلن فيه وقف صفقة استحواذ بالقطاع الطبي، لما وصفه الجهاز بـ ( أن الصفقة ستؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة مجموعة مستشفيات كليوباترا (اكتيس) على مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة، مما قد يؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها، ثم ستؤدي لسيطرة مجموعة بعينها على الكفاءات الطبية من الأطباء والأطقم الطبية المختلفة والتحكم في أجورهم لعدم وجود بديل، حال استحواذها على أقرب منافسيها).
وأوضح النائب أنه بالاضافة لما سبق، توجد مخاطر ذات أبعاد أمنية من تركز استثمارات بعض الدول داخل القطاع الصحي، سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر عبر شراكات استثمارية أو شركات عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات، خاصة الخطر المتعلق بجمع البيانات الصحية لآلاف من المواطنين، وما قد تمثله هذه الملفات والبيانات من احتمالية سوء استخدامها أو استغلالها لأغراض غير طبية، وهي تظل احتمالات واردة وممكنة بطبيعة الحال.
وبناءًا على ذلك طالب النائب فريدي البياضي، باستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، ورؤيتها لمواجهة المخاطر التي ذكرناها، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته أثناء حضور وزير الصحة أو القائم بعمله وحضور رئيس هيئة منع الاحتكار لدراسة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
