بدأت شركة "الدلتا للسكر" التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد بنجر السكر والذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل.
وقال رئيس الشركة الدكتور أحمد أبو اليزيد إلى أن مصر خلال الفترة الاخيرة استطاعت تحقيق اكتفاءا ذاتيا من السكر يصل إلى نحو 87% من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى مايقرب من 3.3 مليون طن سنويا، لافتا إلى تراجع معدلات استيراد السكر من مليون طن إلى ما لايتجاوز 300 ألف طن في صورة سكر خام يتم استيراده من البرازيل ويقام عليه عمليات تكرير.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة تم زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر من 350 ألف فدان لتبلغ مايزيد حاليا عن 600 ألف فدان بنجر بجودة عالية منها 40 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر". لافتا إلى أنه يتم إنتاج 8ر1 مليون طن سكر من بنجرالسكر بالاضافة الى 900 ألف طن سكر من قصب السكر الذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية، بالاضافة ما يعادل 250 ألف طن من المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي والتى تدخل في صناعة العصائر والحلويات.
ولفت إلي أن صناعة السكر شهدت نقلة نوعية كبيرة حيث تعمل 8 مصانع في مجال صناعة السكر من البنجر تضم
الدلتا للسكر-النوبارية-الشرقية للسكر-الفيوم للسكر-صافولا-الدقهلية للسكر-النيل للسكر-بالإضافة الى شركة القناة للسكر المخطط لها التشغيل التجريبي لها خلال العام الحالي أو المقبل.
وتوقع أبو اليزيد مع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع "مستقبل مصر" وزيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة، أن تحقق مصر اكتفاءا ذاتيا خلال 3 سنوات من تلك السلعةالاستراتيجية التى تهم كل مواطن.
وأشار إلى أن شركة "الدلتا السكر" قامت بعمليات تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لها حيث لتزيد من 14 طن بنجر يوميا إلى 21 طن بنجر لتنتج نحو 3200 طن سكر يوميا.
وأضاف أن الشركة تتعاقد سنويا مع نحو 70 ألف مزارع لتوريد البنجر يتم سداد مستحقاتهم والتى تصل الى 7ر2 مليار جنيه بعد أسبوع من عمليات التوريد ،ونوه أبو اليزيد بأنه يتم زراعة بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية ،والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر هي 75 جنيها خلال الموسم الحالي،كمايتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزارعين بدعم يصل إلى 85%،بالإضافة إلى نقل المحصول من أراضي المزارعين مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام ،بجانب تقديم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن و خنفساء البنجر.
كما أشار إلى أنه يتم تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على الاهتمام برفع الإنتاجية والجودة،حيث يتم إعطاء حافز 30 جنيه على كل طن على درجة حلاوة (زادت نسبة السكر عن 16%)، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع بالإضافة إلى "علاوة التبكير" التى تعطى على السكر المورد مبكرا يبدأ من 140 جنيه للطن ،تقل تدريجيا حتى 30 جنيه،كما تسمح الشركة بقبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل حتى 8%،وفي نفس الوقت يتم إعطاء حافز نظافة وجودة يتراوح من 25 الى 30 جنيه للطن.
وأردف قائلا “إذا كانت أرض المزارع تتيح إمكانية التجهيز بنظام الميكنة الزراعية والزراعة والتسوية بالجرارات والآلات فإن الشركة تقوم بتحمل تكاليف خدمة الميكنة مجانا،كما يتم إعطاء مصاريف خدمة ما يوازي 300 جنيه للفدان”.
وفيما يتعلق بعمليات التصدير أوضح أبو اليزيد أنه بعد الوصول الى عملية الاكتفاء الذاتي سيتم البدء في تصدير الفائض إلى الدول منوها بأنه حاليا يتم تصدير مخلفات المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات بعد إعادة تدويرها واستغلال القيمة المضافة لها مثل"تفل البنجر"،و"مولاس البنجر" والذى يتم تصديره إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد التقاوي.
وأكد أبو اليزيد أن أسعار السكر في مصر تعد من أرخص الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية نتيجة لاهتمام الدولة بهذه السلعة الاستراتيجية الهامة منوها بأن سعر كيلو السكر التمويني يباع بنحو5ر10 جنيه ترتفع الى ما يتراوح من 11 الى 12 جنيه في السكر الحر.
