عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، ورشة العمل الثالثة حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/ 2018، بعنوان "النشاط الاقتصادي والسياسات العامة"، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة د. ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، د.علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة.
وقال د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته، إن ورشة العمل تمثل نموذج لتفعيل المشاركة بين الحكومة من جهة والجهات البحثية وشركاء التنمية من جهة أخرى في تعزيز السياسات في مصر.
وأكد كمالي، حرص الحكومة على أن تكون السياسات نابعة من الأدلة التي تأتي من الأبحاث القيمة التي يقدمها الباحثين، مشيرًا إلى أهمية الربط بين متخذي القرار والباحثين، مؤكدًا أهمية أن تنبع السياسات من دراسات موضوعية وكمية تُّمكن من الخروج بنتائج موثقة وموضوعية، موضحًا أن ورشة العمل ناقشت موضوعات تتعلق بنقاط مهمة في الاقتصاد المصري.
وتناول كمالي الحديث حول العلاقة بين المنشاّت الخاصة والشركات والإنتاجية، موضحًا أن هناك اهتمام كبير في العالم بالهيكل المالي في الشركات وتأثيرها على الإنتاجية، مؤكدًا أهمية النظر في هذا الشأن في مصر لما له من تبعيات مهمة على السياسات النقدية في مصر، كما شدد كمالي على ضرورة النظر إلى السياسات التي يمكن من خلالها رفع الإنتاجية.
وتطرق د.أحمد كمالي إلى كيفية مساعدة السياسات المالية للقطاع الخاص وقطاع الأعمال من حيث زيادة الاستثمارات والإنتاجية، موضحًا أن هناك القليل من الدراسات الكمية التي تناقش هذا الموضوع، حيث أن هناك دائمًا مطالبات للحكومة بخفض الضرائب وتوفير الإعانات لكن دون النظر إلى تأثير ذلك وهل له تأثير معنوي على القيمة المضافة والربحية والانتاجية، مشددًا على أهمية توفير دراسات كمية لبحث تأثير تقديم الإعانات وخفض الضرائب على الناتج والقيمة المضافة والاستثمار.
وأشار كمالي إلى مطالبة قطاع الأعمال بالاستثناءات الضريبية وغيرها، موضحًا أن خفض الضرائب له تبعيات على الموازنة الحكومية، مؤكدًا ضرورة وجود نوع من التوازن بين مطالب قطاع الأعمال بخفض الضرائب وحجم الضرائب.
وحول محددات اختيار القطاع غير الرسمي، أوضح كمالي أن اتخاذ المنشآت في بداية عملها قرار الاتجاه إلى القطاع الرسمي اختيار مهم جدًا، موضحًا أن إنتاجية المنشاّت في القطاع غير الرسمي ضعيفة وفقًا للدراسات العالمية، مما يجعل الانتقال إلى القطاع الرسمي أمرًا صعبًا، متابعًا أنه لابد من العمل على تحسين العوامل التي تؤدي إلى اختيار الاتجاه إلى القطاع الرسمي.
وتناول كمالي الحديث حول العلاقة بين الاستثمار البشري في المحافظات وأدائها الاقتصادي، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار البشري من خلال التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار ليس فقط بتوفير الفصول أو المستشفيات لكن بتوافر الجودة كذلك، متابعًا أنه وفقًا للتعداد الاقتصادي 2017/ 2018 ومقارنة بما سبقه فهناك اختلال في توزيع الاستثمارات بين المحافظات بالتركيز على المحافظات الحضرية القاهرة، والاسكندرية قياسًا بعدد السكان مؤكدًا أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع ضرورة الاهتمام بتشجيع الاستثمار في المحافظات كافة.
كما أشار د.أحمد كمالي، إلى إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات قريبًا لتحديد الوضع التنافسي لكل محافظة بما يؤدي إلى نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات في تحسن وضعهم التنافسي بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وأوضح د. ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، أن مشروع تحليل نتائج التعداد الاقتصادي يمثل أول محاولة جادة للاستفادة من بيانات التعدادات بشكل تحليلي، متباعًا أن تلك المشروعات التي تأخذ التعدادات وتقوم بتحليلها تحليل متعمق بواسطة الباحثين الأكفاء هي خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن ذلك ينطبق على التعداد السكاني والاقتصادي بنفس الدرجة، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي تم إيلائها لمركز بصيرة للقيام بهذا العمل.
ومن جانبها قالت د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مجموعة الورش التي تم عقدها تضمنت استعراض 12 ورقة سياسات تعمل على تحليل نتائج التعداد الاقتصادي 2017 /2018، موضحة أن الورشة الأولي تناولت المنشاّت الاقتصادية وأدائها الاقتصادي حيث دارت أوراق السياسات التي تم تقديمها في الورشة حول تلك الموضوعات من حيث الإنتاجية وأسبابها وتركزها وكذا الموارد المعطلة بها ، متابعه أن الورشة الثانية ناقشت موضوع المرأة داخل سوق العمل من خلال بيانات التعداد الاقتصادي حيث تضمنت الأوراق المقدمة بها دور المرأة في سوق العمل والأجور والتشغيل، والإطار الذي تعمل به المرأة ومدى تمثيلها بسوق العمل وإذا كان كافيًا، مضيفه أن الورشة الثالثة ناقشت المنشاّت الاقتصادية كما جاء في تعداد 2017/ 2018 والسياسات العامة.
وتضمنت الورشة الثالثة استعراض أربع ورقات سياسات لموضوعات مهمه تمثلت في "تأثير القروض على إنتاجية المنشآت الاقتصادية"، قدمها د.شهير زكي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، كما جاءت الورقة الثانية بعنوان "هل هناك علاقة بين صافي القيمة المضافة والسياسات المالية الحكومية (الإعانات/الضرائب)؟، وقدمها د.أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصر" وقدمتها د عالية المهدي، وكانت الورقة الأخيرة بعنوان "العلاقة بين الاستثمار البشري في المحافظات وأدائها الاقتصادي"، وقدمها د. ماجد عثمان.
