وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بروتوكول تعاون فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز وكذا معامل الهيئة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية بالاضافة الى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم منظومة نمو الاقتصاد المصري الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية وتعزيز التواجد الفعال للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
ووقع بروتوكول التعاون اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.
وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية، مشيرا إلى أن عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر يحمي حقوق المستهلك ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
ولفت النجار إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لتأهيلها واعتمادها لشهادة ايزو 17025 تحقيقا لإجراء اختبارات معتمدة طبقا للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.
ومن جانبه، وقال أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية أن المراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي قامت بوضع استراتيجية جديدة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان اتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية تفي باحتياجات المواطن المصري من المنتجات ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية لتقديم كافة الخدمات والدعم الفني اللازم التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والقطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي وأيضا العمل على ان يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.
