بدأ البنك الدولى فى إرسال بعض الأموال المجمدة لأفغانستان، عقب تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية منذ وصول حركة «طالبان» الأفغانية إلى الحكم، حيث أعلن البنك الدولى أن التحويل من أجل تخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية فى البلاد، وسيتم الصرف وفق خطة ستعلن مطلع مارس ٢٠٢٢، مؤكدًا أنه سيجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود فى الصندوق الائتمانى لإعادة إعمار أفغانستان.
أعلنت إدارة البنك الدولى على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتمانى أفغانى مجمد للتعليم، والزراعة، والصحة، وبرامج الأسرة، وذلك بحسب ما أظهرته وثيقة للبنك، حيث ستعزز هذه الموافقة بشكل كبير الجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية فى البلاد.
وتهدف الخطة الواردة فى الوثيقة، التى تم الاطلاع عليها، إلى تجنب سلطات حركة «طالبان» الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود فى الصندوق الائتمانى لإعادة إعمار أفغانستان الذى يديره البنك الدولى من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة منتصف فبراير الجارى، أن المنظمة الدولية تهدف، هذا الشهر، إلى استحداث نظام لمقايضة مساعدات بملايين الدولارات بالعملة الأفغانية فى خطة ترمى إلى التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع عدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها المدرجين على القوائم السوداء.
وتحدد المذكرة التوضيحية الصادرة عن الأمم المتحدة والتى كتبت، الشهر الماضى، معالم ما يسمى ببرنامج التبادل الإنسانى، والذى وصفته بأنه آلية تمس الحاجة إليها، إذ جاء فيها أن الهدف العام هو بدء برنامج التبادل الإنسانى ووضعه موضع التنفيذ فى فبراير، لكن قبل الإطلاق الكامل للبرنامج، نسعى إلى تسهيل عدة مقايضات تجريبية لنوضح بالضبط كيف ستعمل الآلية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم ٣٩ مليون نسمة يعانون من الجوع الشديد، وأن الاقتصاد، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، على شفا الانهيار، إذ حذّر مسئولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن البرنامج لا يمكن سوى أن يكون إجراءً مؤقتًا حتى يبدأ البنك المركزى الأفغانى العمل بشكل مستقل، ويتم الإفراج عن حوالى ٩ مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية المجمدة فى الخارج.
ويؤكد مراقبون فى الشأن الأفغانى، أن الخطة التى أعلن عنها البنك الدولى لاستخدام الأموال المرسلة إلى أفغانستان، سيتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة البنك الدولى الخطة مطلع مارس المقبل، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون فى الصندوق على الإفراج عن أى أموال، منوهين إلى أن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب نجاح دفع ٢٨٠ مليون دولار من نفس الصندوق الائتمانى لبرنامج الغذاء العالمى، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة فى أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.
وسعت طالبان فور تشكيلها حكومتها الجديدة فى الربع الأخير من ٢٠٢١، للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزى الأفغانى، فى وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، فيما قالت الأمم المتحدة إنها فى حاجة ماسة إلى الأموال فى أفغانستان، لكنها تسعى إلى حل، وأعلنت الولايات المتحدة أنها أفرجت عن ١٤٤ مليون دولار أخرى من المساعدات لأفغانستان، حيث قال «أحمد ولى حمقل» المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية آنذاك، إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما فى ذلك حق المرأة فى التعليم، وذلك فى إطار سعى الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التى قال إنها لا توفر سوى النزر اليسير من الإغاثة.
