تتزايد موجات التحريض الطائفى مع انطلاق الانتخابات فى عدد من الولايات الهندية، فالمرحلة
لأولى من التصويت تستمر لمدة شهر كامل فى خمس ولايات، مما أدى لوجود حملات انتخابية خاطبت مشاعر التطرف الدينى فى شمال الهند، فى محاولة لحصد أصوات الناخبين.
ومع وجود منافسة قوية بين أحزاب سياسية مختلفة، اتجه حزب الشعب الحاكم الذى ينتمى إلى تيار اليمين المتطرف إلى مخاطبة الأغلبية الهندوسية، وتقديم وعود انتخابية بإقامة مزيد من المعابد، لتحل محل مساجد قديمة فى الشمال الهندى الذى يواجه توترات طائفية.
وهناك سيناريوهات مخيفة تنتظر الأقليات الدينية فى حال نجاح حزب الشعب الحاكم، فمن المنتظر أن يواصل سياسة تعيين رهبان متعصبين فى مواقع سياسية وداخل الهيكل الإدارى للدولة، كما أن كثيرًا من المطالبات المتشددة الخاصة بتيار اليمين الهندى قد تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بعد نجاح هذا الحزب.
ويتنافس مع الحزب الحاكم حزب يسارى يركز فى أجندته على قضية التنمية الاقتصادية لكن
أنصار اليمين المتطرف يتهمون اليساريين بالتخلى عن انتمائهم الهندوسى نظرًا لخلو أجندتهم الانتخابية من وعود تتعلق بالسياسات الدينية، وبناء المعابد، وفى مقابل ذلك يتهم اليساريون الحزب اليمينى بالمتاجرة بالقضايا الدينية، وإشاعة روح التعصب والتزمت؛ من أجل حصد أكبر عدد من أصوات الهندوس لأنهم يمثلون الأغلبية العددية.
وتشير التوقعات إلى أن حزب الشعب الحاكم سوف يفوز فى هذه الانتخابات، ويُعد سيناريو الفوز للحزب الحاكم مفزعًا للأقليات التى خاضت هذه التجربة المريرة ولا تريد تكرارها؛ لأنه بجانب السياسات التمييزية والفصل العنصرى الذى مارسه الحزب عندما حكم فى الفترة الماضية، فإن السياسات العامة تركز على الهوية الدينية، وتهمل التنمية الاقتصادية لأقصى حد.
وقد ظهر ذلك جليًّا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد ١٩ إذ شجع الحزب الحاكم استمرار التجمعات الدينية الهندوسية دون الالتزام بالتدابير الاحترازية، واتهمت الأقلية المسلمة بنشر الفيروس المستجد بين السكان، مما أجج مشاعر الاحتقان الطائفى، ووقعت أعمال عنف عديدة تلقت دعمًا من الحزب الحاكم والجماعات المتطرفة المرتبطة به، والتى تملك سجلًا جنائيًّا طويلًا بسبب تورطها فى العنف الطائفى.
