أثار تحرك جديد في البرلمان الإيراني لتقييد حرية الوصول إلى الإنترنت العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي الشعبية غضب الإيرانيين في كل مجالات الحياة.
ويؤدي التشريع إلى تقييد واسع لمنصات الرسائل الاجتماعية والوصول إلى الشبكة العالمية، إضافة إلى الحظر الشامل لآلاف المواقع ومعظم منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد ساعات، قالت شعبة الأنظمة واللوائح في مجلس النواب في بيان: إن اللجنة خالفت القانون بالتصديق على نسخة مختلفة من مشروع القانون المحال إليها لدراستها والموافقة عليها.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين يقفون وراء الموافقة المتسرعة على الخطوط العريضة لمشروع القانون يصرون على أن تحركهم كان قانونيًا.
وأثر الإنترنت البطيء على العديد من مجالات الحياة من التنقل في سيارات الأجرة والسيارات إلى عشرات الآلاف من الشركات الكبيرة والصغيرة عبر الإنترنت التي تعتمد على انستجرام ، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية والعامة عبر الإنترنت.
وتعطل السرعة البطيئة أيضًا الوصول إلى برامج التحايل وشبكات VPN التي تستخدمها الغالبية العظمى من الإيرانيين بشكل روتيني للوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة بما في ذلك المنصات مثل فيسبوك و يوتيوب وتطبيقات المراسلة مثل واتساب.
وفي حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، حاول الرئيس إبراهيم رئيسي تهدئة الجمهور بالقول إن وزارة الاتصالات يجب أن توفر "إنترنت آمنًا وعالي الجودة وسريعًا" للناس.
ولجأ الكثيرون على الفور إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليخبروا رئيسي أن كلمة "آمن" ليست سوى كلمة أخرى لكلمة "رقابة"، حيث استخدمت الحكومة والبرلمان المصطلح باللغة الفارسية.
وانتقدت صحيفة رسالت الناطقة بلسان حزب الائتلاف الاسلامي في افتتاحية الاربعاء الخطة، وقالت الافتتاحية: "الاستبداد حرام في الإسلام"، وتعني حرمة الدين، كيف نتوقع ألا يخاف الناس من التصفية الواسعة، وكيف نتوقع ألا يتم تذكير الناس بشهر نوفمبر 2019، ولا يجوز للحكام أن يفرضوا على الناس شيئًا حتى لو كان ذلك معقولًا، وهو في هذه الحالة بالتأكيد ليس كذلك، والناس يعارضونه بشدة، وهم في هذه الحالة بالتأكيد، وعليهم الاستسلام لإرادة الناس.
