أكد عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، إن البنك يولي أهمية كبيرة لتطوير الخدمات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة، كما نحرص على مواكبة التطورات لتعزيز خدماتنا المصرفية عالية الجودة من خلال اعتماد قنوات الخدمة الرقمية التي تلبى احتياجات العملاء بدقة وسهولة وأمان.
وقال البهى “نتطلع إلى التوسع في خدمة جميع القطاعات المختلفة، حيث نستهدف تعزيز دعمنا خلال الفترة القادمة على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل كل من القطاع الصناعي والقطاع الخدمي والقطاع التجاري ويأتي ذلك كجزء من خطة تطوير البنك التي تأتي وفق استراتيجية محددة تهدف إلى التوسع في منتجات وخدمات البنك بخدمة شرائح مختلفة من العملاء والقطاعات، وتعزيز مفهوم الشمول المالي”.
كما نطمح في تعزيز تنافسيتنا وزيادة قاعدة عملائنا من قطاع الشركات، حيث يستهدف البنك زيادة الدعم والتمويل الموجه لمختلف القطاعات، وأبرزها القطاع الحكومي وقطاع البترول والغاز والقطاع الصناعي والخدمي أيضاً.
وأشار البهي، إلي أن القطاع المصرفي شهد تغييرات كبيرة في سلوك العملاء والتطورات التكنولوجية المستخدمة، وخاصةً خلال جائحة كورونا مما أدى إلى تعزيز دور البنوك في تسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر الوعي حول أهمية التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية وإطلاق المنتجات الرقمية، ويطمح بنك المشرق بشكل دائم في تعزيز دوره الفعال في تحقيق تحول رقمي كامل في السوق المصرفي، حيث يقوم البنك بالاعتماد على الخدمات الرقمية وخلق قنوات تكنولوجية جديدة من خلال خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير أنظمته الإلكترونية سواء قبل «كورونا» أو بعدها، ولعل ذلك ساهم في تقليل تداعيات كورونا السلبية على البنك بشكل عام.
وأشار الى أن البنك المركزي المصري ينتهج استراتيجية تهدف إلى التوسع في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز الشمول المالي والمعاملات الرقمية الآمنة لتحقيق تحول رقمي كامل وخلق مجتمع أقل اعتماداً على التعاملات النقدية. وهناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المركزي المصري لتشجيع المؤسسات لتوفير حلول مصرفية مبتكرة لتلبية تطلعات السوق والعملاء.
وتابع "تم تعزيز جاهزية السوق المحلية لتقبل التحول الرقمي، وأصبح من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر طفرة كبيرة في الفترة القادمة، خاصةً بعد أن واجهنا أزمة جائحة كورونا التي ساهمت بشكل كبير في تشجيع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما لعب البنك المركزي المصري دوراً محورياً في الحفاظ على نجاحات الإصلاح الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا على الاقتصاد لاستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وقد أشادت المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة.
وأضاف "نفتخر بمساهمتنا المستمرة في المبادرات المختلفة المطروحة من قبل البنك المركزي المصري، وقد شارك البنك في مبادرات مختلفة بهدف دعم وتنمية كل من القطاعي الاقتصادي والصناعي، وقد كان للبنك مساهمة ملحوظة في مبادرات “الـ 5% و الـ 8% ” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل في بنك المشرق على تشجيع المبادرات الخاصة بتمويل الأنشطة الصناعية، وقمنا أيضاً بتمويل المقاولين، سواء المحليين أو شركات المقاولات الأجنبية، التي تم اختيارها لتوقيع عقود مشاريع البنية التحتية في عدة قطاعات ومنها قطاع تحلية ومعالجة المياه وقطاع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى قطاع البترول.
واستكمل "نحرص على دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي، حيث نقوم بتصميم برامج مخصصة ومبتكرة ونشارك في العديد من المبادرات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.
وعلى صعيد التحول الرقمي يتطلع البنك بشكل دائم تعزيز دوره الفعال في تحقيق تحول رقمي كامل في السوق المصرفي، ويشهد القطاع المالي في مصر حالياً تحولاً رقمياً مذهلاً، حيث إن التغييرات في سلوك العملاء والتطورات في التكنولوجيا المستخدمة أدت إلى قيام البنوك بتحويل استراتيجياتها المستقبلية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
