أكد النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابته نحو الجمهورية الجديدة ، من خلال تطبيق آليات وإجراءات معينة، تهدف إلي مواكبة التطور العالمي ، في عدد كبير من الجهات داخل الدولة ، وأول من استجاب لهذه المتغيرات كانت النيابة العامة المصرية ، التي تنوب عن الشعب المصري في اقتضاء حقوقه ، والتي أطلقت ثورة تحديث واكبت من خلالها أحدث النظم العالميه من خلال تطبيق الرقمنه الحديثه ، واستحداث منصات للمتابعه الدقيقه لمايجري في ربوع الوطن، والضرب بيد من حديد علي كل ما ينال من الهويه المصريه ، وكذلك كشف الحقائق أمام الرأي العام.
وأشاد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بوحدة الرصد والمتابعة لمكتب النائب العام ، وللنجاح الكبير الذي تقوم به الوحدة في التعاطي والتحرك السريع مع مختلف القضايا التى تواجه الشارع المصري ، وشدد عبد العزيز بأن القاصي والداني شاهد حجم الانجاز والنجاح الذي تحقق علي مدى الشهور الماضيه في مختلف القضايا الكبري والبيانات الواضحه ، التي تصدر عن مكتب النائب العام ، وكانت جميعها كاشفه عن الحقيقه بعيداً عن التهويل أو التهوين ولتقطع الطريق أمام التكهنات ومروجي الشائعات والحفاظ علي مقدرات الوطن.
ولفت عبد العزيز إلى أن النيابة العامة في ثوبها الجديد ناصع البياض المتجدد المتطور بقيادة المستشار حمادة الصاوي ، كانت بحق اول قطار يصل محطة الجمهورية الجديدة ، باعتمادها لتقنية الرقمنه في كل معاملات النيابه ، لتكون لها الريادة كما كانت دائماً ، و لم تنسى الحفاظ علي الهوية المصرية ، من خلال التنبيه في نهاية البيانات الصادرة عنها بتزييليها بالحث علي ضرورة الحفاظ علي الهويه المصريه والحرص على التقاليد والأعراف المصرية والتعاليم الدينية السمحة.
وتابع عبد العزيز أن الطفرة التي تحققت في عمل النيابة العامة ، ساهمت بشكل كبير في التسهيل علي المجتمع المصري ، والمتقاضين والمحامين في استقصاء الحقيقه بعيدا عن البيروقراطيه ،فتحية لمن اخذ زمام المبادرة ، وحسه الوطني في حماية المواطنين ، والحفاظ على مقدرات الوطن.
