قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، سيكون له تأثير واضح على سوق السيارات المصري.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن القرار سيؤدي إلى تذبذب شديد في قطاع السيارات خاصة أن السيارات المستوردة تمثل نحو 70% من السوق، بينما تمثل السيارات المحلية نحو 30% فقط.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن القرار الجديد سيتسبب في تأخير طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الأسعار علاوة على نقص المعروض من السيارات.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
