أعلنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، مؤكدة أنه يتسبب في إشكالية حيث يفرق ويميز بين المواطنين، مشيرة الى أن القانون ما قبل 2013 يتم تحصيل نصف فى المائة على التصرفات العقارية أما بعد 2013 احتسب ضريبة 2.5%،
واعتبرت ما يحدث تصرفات خارج الإطار الرسمى للدولة، محذرة من أن هذا سيؤثر على الأموال التى تعود إلى خزينة الدولة، حيث سيلجأ المواطن إلى البيع العرفى.
وطالبت "ميرفت عبد العظيم" بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1% مشيرة إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.
